الشرقيــة بناء وتطوير في 500 قرية بجميع القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شهدت محافظة الشرقية تدشين العديد من المشروعات التنموية، والخدمية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية، ووفق رؤية مصر 2030، حيث تعد من المحافظات الكبرى وتضم أكثر من 500 قرية و5090 تابعاً، تشهد جميعها أعمال بناء وتطوير بمختلف القطاعات الحيوية والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وأسهمت المشروعات التى تم إنجازها فى تغيير شكل الحياة والنهوض بقطاعات «مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق، الإسكان، التعليم، الشباب والرياضة، الأبنية التعليمية، الصحة، التموين، الطب البيطرى»، فضلاً عن أن حجم الاستثمارات فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى 65 مليار جنيه.
وجرى الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه تم افتتاحها خلال سبتمبر الماضى.
وفى إطار مبادرة «حياة كريمة» الجارى تنفيذها بمركز «الحسينية» تم الانتهاء من 553 مشروعاً وجارٍ تنفيذ 312، من إجمالى 913 مشروعاً، وبلغت نسبة التنفيذ 82%، إضافة إلى العديد من مشروعات التطوير والترفيه، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية تطوير محافظة الشرقية حياة كريمة التنمية في المحافظات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يوجه بضغط معدلات تنفيذ الوحدات لتسليمها للمستحقين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
تعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضيوفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة، والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، حيث لوحظ خلال الجولات التفقدية بعددٍ من المشروعات، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد الكبير لدفع عجلة العمل بعددٍ من القطاعات ومتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض.
وأكد أنه سيجرى توفير مختلف الاحتياجات المالية والدعم الفني لهذه المشروعات لدفع عجلة الأعمال، وتطرق الاجتماع إلى ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقاً لهذا التوجه، مؤكدا ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولاسيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
مبادرات ومشروعات جديدةووجه الوزير مسئولي الهيئة بأنه لابد أن يتم العمل على مبادرات ومشروعات جديدة تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إطلاق مبادرة بعنوان بيتك في مصر للمصريين بالخارج، وموجها بإعداد خطة للترويج اللازم لتلك المبادرة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تناسب مختلف شرائح الدخل.
الطرح الأخير للمبادرة الرئاسيةوقال الوزير إن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين ولهذا يجب أن يتم العمل على زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلى، ومشروعات الساحل الشمالى وجه الوزير بدفع الأعمال بها وضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.
تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدفوأكد الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ينعكس على المواطن المصري عن طريق عدد من المبادرات الجديدة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع جميع التحديات التي تواجه عدداً من المشروعات لتذليلها ودفع العمل بها للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
ضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرةوكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023