«الشيوخ»: أمن مصر القومي خط أحمر.. ونرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
فوّض مجلس الشيوخ، فى نهاية جلسته الطارئة، مساء أمس ، الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ كل ما يراه لازماً للوقوف بجانب الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، ورفض أى دعوات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدى لذلك باعتبار أمن مصر خطاً أحمر.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، فى نهاية الجلسة: «نقول له سر على بركة الله ومصر كلها معك، ولن يخذلك الله أبداً»، مضيفاً لأعضاء المجلس: «حضوركم اليوم وعلى وجه السرعة واستجابتكم الفورية لعقد الجلسة الطارئة عبرتم فيها بمنتهى الصدق والأمانة بحس وطنى مرهف ليس بغريب عنكم، إذ إن طلبات الأعضاء للحديث جاوزت 120 طلباً، وأقترح تفويض الرئيس فى اتخاذ كل ما يراه لدعم الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن المصرى».
وطالب «عبدالرازق» مجلس الأمن الدولى بالاضطلاع بدوره فى حماية الشعب الفلسطينى الأعزل وحماية الأمن والسلم فى هذه المنطقة، خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين. وشدد على أن مجلس الشيوخ يدين الحرب والعدوان الإسرائيلى على غزة، ويؤيد ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطينى.
وأكدت فيبى فوزى، وكيلة المجلس، أن ما يجرى على أرض غزة عدوان وحشى يكاد لا يكون له نظير فى تاريخ الحروب الحديثة، وقالت: «ملايين المصريين الذين نمثلهم كنواب على أهبة الاستعداد لتلبية نداء رئيس الجمهورية، بالاحتشاد والتظاهر تعبيراً عن رفضهم التام للتنازل عن شبر من أرض مصر أو أمنها القومى، لأن أرض مصر وأمنها خط أحمر دونه الأرواح والدماء».
وقال النائب بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، مؤكداً تأييده الرئيس السيسى فى كل الإجراءات للمحافظة على سلامة وأمن الأراضى المصرية والحقوق الفلسطينية.
وأضاف «أبوشقة»: أن ما يحدث فى فلسطين يشكل جرائم حرب وإبادة جماعية ويستوجب المحاكمة، طبقاً لمواثيق الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن التهجير القسرى مرفوض.
وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس، إن ما حدث فى السنوات الماضية بسيناء يجب أن نتذكره هذه الأيام، موضحاً أن ما حدث من إخلاء للمنطقة على الحدود فى سيناء، وهدم الأنفاق يجب أن نتذكره، وكذلك نتذكر تطهير سيناء من الإرهاب.
«مسلم»: تحية للدولة المصرية التى اشترطت عبور الجنسيات الأجنبية مقابل دخول المساعداتوأضاف «مسلم»: «كل هذه الأمور لو كانت موجودة الآن لتغير الحال تماماً، تحية إلى الرئيس السيسى والدولة المصرية التى اشترطت فتح المعبر لعبور الجنسيات الأجنبية مقابل دخول المساعدات الإنسانية والطبية».
وتابع «مسلم» قائلاً: «تحية إلى رؤساء قادة دول مصر والأردن وفلسطين، الذين رفضوا لقاء الرئيس الأمريكى، بعد قصف مستشفى المعمدانى، حيث تطابقت وجهة النظر الرسمية مع وجهة النظر الشعبية، ونعلن تضامننا مع مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى دعا إلى وقفة عند النصب التذكارى للجندى المجهول بعد صلاة الجمعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاعتداءات على غزة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023