رقعة الفقر تتسع في الولايات المتحدة مسجلة 41 مليون شخص
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد مكتب الإحصاء الأمريكي نمو عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في الولايات المتحدة بنحو 1.5 مليون إلى ما يقرب من 41 مليونًا بين عامي 2019 و2022، ما رفع معدل الفقر إلى 12.6٪ على مستوى البلاد.
وذكر معهد بروكينجز -في تقرير جديد اليوم الخميس- أن الفقر يتزايد بشكل أسرع في الضواحي الأمريكية حيث يتم طرد ذوي الدخل المنخفض من المدن الكبرى إلى الضواحي.
وأوضح التقرير أن ما يقارب نصف الناس في الولايات المتحدة 47% يعيشون في الضواحي، و21% يعيشون في مدن كبرى و18٪ يعيشون في مناطق صغيرة ومتوسطة الحجم، و14% يعيشون في المناطق الريفية.
وأكد التقرير أن مجتمعات الضواحي في مناطق ولايات الجنوب والغرب والغرب الأوسط، بما في ذلك واشنطن العاصمة وهيوستن وسان فرانسيسكو ويوتا وسانت لويس ومينيابوليس، شهدت أكبر القفزات في الفقر خلال السنوات القليلة الماضية، كما لم يشهد أي مجتمع في الضواحي انخفاضًا في عدد سكانها من الفقراء بين عامي 2019 و2022.
واعتبر التقرير أن التحول في جغرافيا الفقر في الولايات المتحدة هو نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإسكان في المناطق الحضرية، وانتقال المزيد من الأشخاص المتنقلين والأثرياء إلى المدن على مدى العقدين الماضيين، مما ساعد على رفع الإيجارات وأسعار المساكن، مما أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف في المدن في جميع أنحاء البلاد.
وأشار إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفعت تكاليف الإسكان أكثر، مما دفع العديد من ذوي الدخل المنخفض إلى الضواحي، كما نمت مجتمعات الضواحي واجتذبت عددًا أكبر من السكان في السنوات الأخيرة، وانتقلت الوظائف - بما في ذلك العمالة منخفضة الأجر - بشكل متزايد خارج النطاق الحضري.
وذكر التقرير أن ارتفاع فقر الضواحي يشكل تحديًا للعديد من مناطق الضواحي التي ليس لديها أنظمة نقل جماعي قوية بشكل خاص، وتفتقر إلى شبكة قوية من المجموعات غير الربحية التي تساعد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وليس لديها خدمات اجتماعية ممولة جيدًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الفقر واشنطن فی الولایات المتحدة التقریر أن یعیشون فی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة.. قرار قضائي مرتقب بحق "تيك توك"
من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية في وقت لاحق، الجمعة، قرارا بشأن القضية المتعلقة بما إذا كان يجب إغلاق منصة تيك توك خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
القرار المتوقع يأتي بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيع التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة له والذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
ويدرس القضاء التحدي الذي تمثله حرية التعبير ضد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي دفعت إلى سن هذا القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ، الأحد، والذي حصل على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.
وقال محامي تيك توك، إن الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس"، ذكرت في جلسة المحكمة الأسبوع الماضي إن تيك توك سيتوقف عن العمل يوم الأحد ما لم تمنح المحكمة العليا تعليقا مؤقتا أو تلغي القانون.
وخلال مداولات المحكمة، بدا أن معظم القضاة يميلون إلى تأييد القانون.
وفي سياق القضية المستمرة، ظهرت فرصة لإنقاذ تيك توك، حيث قال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن ترامب يدرس خيارات للحفاظ على تيك توك.
ومن غير الواضح ما هي السلطات التي يمتلكها ترامب للتدخل، رغم أنه قد يوجه وزارة العدل بعدم تنفيذ القانون الذي يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا التي توفر التطبيق وتستضيفه.
وأشارت المحكمة العليا، الخميس، إلى أنها ستصدر على الأقل قرارا واحدا، يوم الجمعة، بما يتماشى مع عاداتها في عدم الإعلان عن أي قرار سيجري اتخاذه.
ووفقا للوكالة فقد انحرفت المحكمة عن ممارساتها المعتادة في بعض الجوانب، مما زاد من التوقعات بأن القضية المتعلقة بتطبيق تيك توك هي التي سيجري إصدار القرار بشأنها.