الأمم المتحدة: خطاب الكراهية له بالغ الأثر في تحفيز الهجمات الإرهابية باسم الدين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد فلاديمير فورونكوف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب مدى تأثير خطاب الكراهية ومحتواه في تحفيز الهجمات الإرهابية المبنية على كراهية الأجانب، والعنصرية، وأشكال أخرى من عدم التسامح، أو باسم الدين أو العقيدة.
ووجه الشكر إلى فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على دعوته الكريمة إلى إلقاء كلمة في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأعرب ــ خلال كلمته في فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للإفتاء، اليوم/الخميس/ ـــ عن امتنانه لفضيلة المفتي على الحوار المستمر مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى مسألة التطرف العنيف وخطاب الكراهية أمر يشكِّل قلقًا دوليًّا خطيرًا حيث يعمل كل من خطاب الكراهية وعدم التسامح كأسباب رئيسة للعنف عن طريق نقض القيم الديمقراطية، وزعزعة استقرار المجتمع وتقويض الوحدة الاجتماعية.
وأوضح أن التحريض على التمييز، والعداوة والعنف، سواء على أسس عرقية، أو دينية أو أية أسس أخرى، غالبًا ما يكون هو المسبب والداعم للخطاب العنيف للإرهابيين والمتطرفين، مؤكدًا أن مكافحة خطاب الكراهية تتطلب استراتيجيات شاملة تشمل شتى الأطياف الفكرية في المجتمع، والتي تكون مصممة وفقًا للسياق المحلي، ويأخذ في الاعتبار الفروق بين الجنسين، والالتزام بالقوانين الدولية، بما في ذلك أعراف ومعايير حقوق الإنسان.
ولفت إلى تعاون مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بفاعلية مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات وخطط عمل لمنع ومكافحة التطرف العنيف الذي يمهد الطريق للإرهاب، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال، بالشراكة مع الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، قمنا بوضع وتنفيذ مشروع تمكين شبكات التحاور بين الأديان، وهذا المشروع يجمع بين المجتمع المدني والقطاع الخاص لتمكين الزعماء الدينيين الشباب، وصناع الإعلام من أجل بناء خطاب مضاد عبر الإنترنت لمنع العنف الطائفي.
وفي ختام كلمته أعلن تطلعه إلى تأسيس شراكة مع فضيلة المفتي في هذا المشروع، وبناء الثقة بين وسائل الإعلام والحكومات، وتعزيز قدرة الزعماء الدينيين والشباب على نشر رسائلهم الخاصة بفعالية لمواجهة خطاب الكراهية والانقسام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارهاب العنصرية شوقي علام الأمم المتحدة خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية