التعليم العالي: نعمل على استكمال البرامج الدراسية المتطورة ليواكب الخريج السوق العالمي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك اهتمام كبير من الوزارة بالاستثمار في التعليم العالي، حيث أن قد تم التوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإتاحة التعليم العالي، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، حيث إنه من المتوقع أن تصل أعداد الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي إلى 5.
وأوضح المصدر لصدى البلد أنه جار استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل، وطبيعة المحيط الجغرافى لهذه الجامعات، مع التوسع في عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا، ومنح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل دعم التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور د. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون المُمتدة منذ سنوات طويلة، حيث ظهر ذلك التعاون جليًا في السنوات الأخيرة من خلال التعاون الاستراتيجي والتواصل بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد شي جين بينغ الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء إستراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
واستعرض الوزير مجالات التعاون الناجحة بين مصر والصين خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع "ورشة لوبان" وهو مشروع طموح وله تأثير كبير على العديد من المهندسين الذين تم تدريبهم وتعليمهم في هذا المركز المتميز، ودعا إلى ضرورة تفعيل برامج هذا المشروع بمختلف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى التعاون مع كُبرى الجامعات والكليات الصينية مثل كلية "تيانجين" الفنية المهنية للصناعة الخفيفة، وشركة "أفيك" الصينية؛ لدعم برامج النقل وتصنيع السيارات بالجامعات التكنولوجية في مصر، والجامعة المصرية الصينية كنموذج للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وهي أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية.
وأوضح د. أيمن عاشور أن مصر أصبح لديها 10 جامعات تكنولوجية تغطي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التي توجد بها تلك الجامعات، وتُلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية، ليصل إجمالي عدد الجامعات 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التعليم الصينية في دعم هذا المسار من خلال المشاركة في إنشاء برامج تعليمية متميزة في هذه الجامعات الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية التعاون مع الحكومة الصينية لدعم مجال التعليم المهني والتكنولوجي في مصر لما له من أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي المصرية؛ لخدمة الصناعة والاقتصاد وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون بين مصر والصين من خلال زيادة المنح للطلاب المتميزين، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي والأبحاث العلمية المشتركة بين الباحثين المصريين والصينين، وكذا إنشاء برامج تعليمية وأكاديمية مشتركة مع جامعات صينية، وكذلك تم مناقشة إمكانية إنشاء "معاهد كونفوشيوس" إضافية بعدد من الجامعات المصرية، فضلًا عن مناقشة زيادة عدد الطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وكذلك التعاون بين الجامعات المصرية والصينية في عدد من التخصصات الهامة والتطبيقات التكنولوجية.
ومن جانبه، أكد السيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني أن مصر تلعب دورًا محوريًا وقياديًا في إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد نموًا وازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات، وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن السنوات الماضية شهدت مزيدًا من التخطيط وتبادل الخبرات بين الجانبين في المشروعات القومية والابتكار والتحول الرقمي من خلال بروتوكولات التعاون والزيارات المُتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومشاريع التعاون العلمي بين مصر والصين، ولاسيما معاهد كونفوشيوس والتي تعد رموزًا هامة للتعاون بين مصر والصين في الوقت الحاضر.
وأشاد نائب وزير التعليم الصيني برؤية مصر المُستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا بتجديد مذكرة التفاهم في التعاون العلمي والتكنولوجي والموقعة بين وزارة التكنولوجيا والعلوم الصينية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عام 2016، مشيدًا بما حققته الشراكة المصرية الصينية في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وكذا النجاحات المُتميزة التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية خلال الفترة الماضية.
ولفت السيد تشن جي إلى مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مثمنًا دور هذا المركز في تعليم الطلاب الصينيين الدارسين بمصر اللغة العربية.
حضر اللقاء من الجانب الصيني، السيد شنغ جيان شويه الأمين العام لمجلس المنح الدراسية الصيني، والسيد جيا بينغ نائب رئيس قطاع التبادل والتعاون الدولي، والسيد ووجينغ سونغ مستشار قطاع التبادل والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم الصينية، والسيدة يو جيا مديرة عامة قطاع التبادل والتعاون الدولي، والسيد هو دينغ كه نائب المدير العام قطاع التبادل والتعاون الدولي، والسيد شان زي تشانغ مدير المشروع لقطاع التبادل والتعاون الدولي، والسيد لو تشون شنغ الوزير المستشار بالسفارة الصينية لدى مصر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحتياجات سوق العمل الاستثمار في التعليم
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: حملة مدمرة تطال التعليم الجامعي في أميركا
استضاف صحيفة نيويورك تايمز حوارا عبر الإنترنت مع كتاب أعمدة الرأي، ماشا جيسين وتريسي ماكميلان كوتوم وبريت ستيفنز، حول ما أسموه "الحملة المُدمِّرة" التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه على التعليم العالي، مستعرضين كيف أضعفت الجامعات نفسها عبر سلوكيات داخلية وتغيرات ثقافية، جعلتها أهدافا سهلة للهجمات السياسية الشرسة.
وافتتح باتريك هيلي نائب رئيس تحرير قسم الرأي بالصحيفة الحوار بحديث دار بينه مع رئيس جامعة أخبره بأنه نُصح بتعيين حارس شخصي، وقال إنه لم ير هذا القدر من الخوف في عالم التعليم العالي من قبل، وأوضح أن العديد من رؤساء الجامعات "يخافون بشدة" من خفض إدارة ترامب لتمويلهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولةlist 2 of 2جدعون ليفي: أنى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟end of listوأشار رئيس الجامعة إلى ما يطلقه إيلون ماسك، مستشار الرئيس المقرَّب، من هجمات عبر منصته (إكس)، وإلى دخول عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأميركية الحرم الجامعي، وإلى رسائل البريد الإلكتروني الغاضبة التي تغمر صناديق بريدهم، وإلى احتجاجات الطلاب على غزة وإسرائيل، والقلق من التعرض للاستهداف بالعنف.
وأضاف رئيس الجامعة أن الرؤساء والأساتذة قد استهانوا بأمور كثيرة، وظنّوا أنه سيُنظر إليهم دائما على أنهم "منفعة عامة" تُفيد المجتمع، لكنهم أصبحوا يُعتبرون نخبويين ومتعالين على الأميركيين العاديين، مذكرا بأن الأميركيين يكرهون بشدة النخب التي تتعالى عليهم، والآن نشهد محاسبة كبيرة للتعليم العالي أيديولوجيا وثقافيا وماليا، يقودها ترامب واليمين.
إعلان
ووجه باتريك هيلي، الذي قال إنه كان مراسلا للتعليم العالي عندما كانت الجامعات قبل عقدين تحظى بإعجاب واسع في أميركا، إلى الكتاب نفس السؤال الذي وجهه إلى رئيس الجامعة، قائلا "ما الخطأ الذي ارتكبه التعليم العالي؟ وكيف أصبحت الكليات فريسة سهلة؟"
انعدام الثقة بالجامعاتاتفق المشاركون في الحوار على أن الجامعات الأميركية، التي كانت تُعتبر يوما ما مصدر فخر للبلاد، تواجه الآن أزمة وجودية، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن صورة المؤسسات الأكاديمية تغيرت من كونها ذات "منفعة عامة" إلى كونها كيانات تُوصف بالانعزال والنخبوية والاستعلاء.
وقد أدى هذا التغير إلى انعدام الثقة بالجامعات من قِبل قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي، وقد استفادت إدارة ترامب من هذه الفجوة المتزايدة بين النخب الأكاديمية والعامة للتحريض عليها تحت شعارات مثل "مكافحة النخب" و"العدل في تمويل الجامعات".
ويرى ستيفنز أن المشاكل بدأت من داخل الجامعات نفسها، حيث أدى الاهتمام المفرط بالتنوّع والهويات إلى تقييد حرية التعبير والتفكير، وضرب مثلا على ذلك بحادثة جامعة ييل عام 2015، التي أظهرت كيف بات الطلاب أكثر حساسية تجاه المواضيع الثقافية، مما يعكس نزعة تعزيز الهوية على حساب الحوار المفتوح.
وقال ستيفنز إنه أدرك في تلك اللحظة أن ثمة خطأ فادحا، واتضح له أن قيمتين من قيم الجامعة الحديثة تتعارضان بشدة، التنوع وحرية التعبير، إذ أصبحت بعض الآراء تمنع لأنها تُسيء إلى جماعة أو تُخالف المعتقدات السياسية التقليدية، أو لأنها تقال من قِبل شخص ينتمي إلى هوية عرقية أو إثنية مختلفة.
ومع ذلك انتقد ستيفنز ترامب، مشيرا إلى أن استغلال الإدارة لهذه القضايا لتحقيق أهدافها السياسية يهدد الأسس الفكرية للجامعات.
وأشارت تريسي إلى أن النقد المحافظ للجامعات غالبا ما يضخم الأحداث الفردية لتبدو وكأنها انعكاس لحالة شاملة، وجادلت بأن العديد من مؤسسات التعليم العالي ليست جزءًا من هذه النخبوية المستهدَفة، بل هي جهات تقدم خدمات تعليمية للمجتمع دون الموارد الكافية.
إعلان الأزمة تتجاوز الجامعاتوخلصت الكاتبة إلى أن المشاكل تتجاوز ترامب، مؤكدة أن هناك أزمة اقتصادية وثقافية أوسع تعاني منها الجامعات، تتمثل في تراجع وعد التعليم العالي بتحقيق الحراك الاجتماعي كما كان في الماضي.
أما ماشا جيسين فوصفت الهجمات على الجامعات بأنها جزء من حملة أوسع ضد كل ما هو فكري وعلمي في المجتمع الأميركي، وهي ترى أن المشكلة لا تنحصر فقط في سياسات ترامب والمحافظين، بل تمتد إلى أزمة اجتماعية أعمق تتعلق بالتفاوت الطبقي والانقسام الثقافي، مؤكدة أن الجامعات شاركت على مدى عقود، في خلق هذه الفجوات الاجتماعية من خلال النخبويّة والانعزال عن عامة الشعب.
ووصل النقاش إلى أن الجامعات أصبحت رمزا "للعدو النخبوي" في الخطاب السياسي، إذ يرى المحافظون أن النقاشات الثقافية داخل الجامعات، مثل قضايا العرق والجندر، تتعارض مع القيم التقليدية، وبالفعل أصبحت سياسات الجامعات المفتوحة على الطلاب الدوليين وموضوعات مثل العدالة الاجتماعية أدوات يستغلها ترامب والمتحالفون معه لتأجيج الانقسام.
وفي هذا السياق، ركز المشاركون في النقاش على قضية اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، منظم المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، ورأوا أن اعتقاله الذي تم تبريره باعتباره إجراءً قانونيا، كان جزءا من محاولة أوسع لتعزيز الخوف وإخماد المعارضة داخل الجامعات، واعتبرت تريسي وماشا أن القضية لا تتعلق بخليل كشخص، بل هي "اختبار لضبط حدود الخطاب السياسي".
وخلص الحوار إلى أن الهجمات على الجامعات ليست مجرد نزاعات سياسية سطحية، بل هي جزء من معركة أعمق حول الهوية الثقافية والاجتماعية للولايات المتحدة، وهي ليست محصورة في التعليم العالي وحده، بل تمتد إلى أزمة ثقة أوسع في المؤسسات العامة، ولذلك يتطلب الأمر قيادة جريئة من رؤساء الجامعات، وتحركا جماعيا، لمواجهة هذا التهديد الذي قد يعيد تشكيل المجتمع الأميركي لسنوات قادمة.
إعلان