وفود 5 دول تقف دقيقة حداد ببورسعيد على أرواح شهداء غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أُجريت، مساء اليوم الخميس، قرعة البطولة العربية الدولية للشركات والتي ينظمها الإتحاد العام المصري للشركات وتقام في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 26 من نفس الشهر في محافظة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك في إطار الإحتفالات باليوبيل الذهبية لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وفود 5 دول تقف دقيقة حداد ببورسعيد على أرواح شهداء غزة
ووقف وفود 5 دول عربية مشاركة في البطولة دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، في الوقت الذي أُعلن إلغاء الفقرات الفنية لحفل افتتاح البطولة وأي احتفالات طوال فعالياتها.
وتشارك في البطولة 5 دول عربية، هي: مصر والأردن والعراق وتونس والجزائر، وتقام المنافسات في ألعاب: خماسيات كرة القدم للصالات، وتنس الطاولة، وكرة اليد.
وتفتتح البطولة غدا بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الإتحاد العربي للشركات، والمهندس حسن كامل، رئيس الاتحاد المصري للشركات، ويحيى السيد، سكرتير عام الإتحاد العربي ومدير البطولة، وقيادات الشركات ورؤساء الوفود العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد دقيقة حداد محافظة بورسعيد مصر دول عربية
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.
وقال دعبس : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة