نائب محافظ البحيرة ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتفقدان نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.. صور
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون ومنها دير الأنبا بيشوي ودير السريان ودير البراموس.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية قد بذلت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتح السيسى، رئيس الجمهورية، جهود كبيرة ومكثفة من أجل تهيئة المسار لوضعه على الخريطة السياحية، حيث بلغت تكلفة إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة ما يقرب من 80 مليون جنية (24 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار والباقي تمويل ذاتي من محافظة البحيرة ووزارة التنمية المحلية)، وذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 کيلو متر والإنفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.
كما أشارت إلى أن رحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقًا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.
وألمحت بلبع، إلي نجاح الوفد المصري لدى اليونسكو في تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لليونسكو، وذلك خلال الدورة الـ 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي انعقدت في الرباط بالمغرب، فى عام 2022، وذلك بعد أن حظي الملف المصري بتأييد واسع قارب حد الإجماع من قبل الدول أعضاء اللجنة على تسجيل الملف.
ومن جانبهم أعرب وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادتهم البالغة لزيارة عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة، مؤكدين على أهمية الإستمرار فى دعم قطاع السياحة بالمحافظة وبذل الجهد لتطوير المسار بشكل مستمر والعمل علي تذليل المعوقات أمام خطة إحياء المسار لتحقيق أقصي استفادة ممكنة والحفاظ على واحد من أهم المقاصد السياحية فى العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب محافظ البحيرة مسار العائلة المقدسة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها