برلماني: حزب الوفد يثمن موقف الرئيس السيسي ويفوضه في حماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظه عضو مجلس النواب، ان الوفد يثمن ويُقدر موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي ونؤكد رفضنا التام لدعوات التهجير التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي إلى سيناء، مشددًا بانه لابد أن يكون أمامنا "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".
وأضاف البرلماني، في كلمته في الجلسه الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم، بأن الحرب بينا وبين إسرائيل إلى يوم الدين ولن تنتهي.
وشدد على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يعد لهما أهميه بفضل التخاذل والخزي والمواقف الغير عادلة، التي مثلت بغطاء غير قانوني لارتكاب إسرائيل للمذابح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب جيش الاحتلال الاسرائيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
"الوفد" يشيد بقرار مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية
قال المهندس ياسر قورة ، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة" ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة" أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس اشخاص ، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع و لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد على ان هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب و أصحاب الفكر المتطرف.