اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس تهتز على وقع الرشاوي والفساد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت النيابة الوطنية المالية، اليوم الخميس، أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والوكالات المسؤولة عن مراسم الافتتاح، خضعت أمس الأربعاء لعمليات تفتيش، في إطار تحقيق أولي بتهم “الاستفادة بطريقة غير شرعية” و”المحسوبية” و”التستر”. وأوضح المصدر أن عمليات التفتيش تمت في مقر اللجنة المنظمة وكذلك في مقرات الشركات الأربع المسؤولة عن مراسم الافتتاح، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
من جانبهم، قال منظمو الألعاب الأولمبية أن “لجنة باريس 2024 تؤكد أن النيابة الوطنية المالية حضرت إلى مقرها يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وحصلت على كل المعلومات التي طلبتها”، مضيفين أن اللجنة تتعاون بشكل كامل مع التحقيق كما فعلت دائما”.
وكانت النيابة قد قامت في وقت سابق بتفتيش مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 ضمن تحقيقين بدأتهما عامي 2017 و2022.
ويتعلق تحقيق 2017 بتهم “الاستفادة بطريقة غير شرعية” و”اختلاس أموال عمومية” و”المحسوبية” و”التستر على المحسوبية” التي تستهدف عدة عقود ممنوحة من قبل اللجنة المنظمة لباريس 2024.
أما التحقيق الثاني، الذي ف تح في العام 2022، فيتعلق بنفس التهم المذكورة أعلاه لكن لعدد من العقود منحتها اللجنة المنظمة و”سوليديو”، المؤسسة العامة المسؤولة عن بناء موقع الألعاب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة