اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس تهتز على وقع الرشاوي والفساد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت النيابة الوطنية المالية، اليوم الخميس، أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والوكالات المسؤولة عن مراسم الافتتاح، خضعت أمس الأربعاء لعمليات تفتيش، في إطار تحقيق أولي بتهم “الاستفادة بطريقة غير شرعية” و”المحسوبية” و”التستر”. وأوضح المصدر أن عمليات التفتيش تمت في مقر اللجنة المنظمة وكذلك في مقرات الشركات الأربع المسؤولة عن مراسم الافتتاح، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
من جانبهم، قال منظمو الألعاب الأولمبية أن “لجنة باريس 2024 تؤكد أن النيابة الوطنية المالية حضرت إلى مقرها يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وحصلت على كل المعلومات التي طلبتها”، مضيفين أن اللجنة تتعاون بشكل كامل مع التحقيق كما فعلت دائما”.
وكانت النيابة قد قامت في وقت سابق بتفتيش مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 ضمن تحقيقين بدأتهما عامي 2017 و2022.
ويتعلق تحقيق 2017 بتهم “الاستفادة بطريقة غير شرعية” و”اختلاس أموال عمومية” و”المحسوبية” و”التستر على المحسوبية” التي تستهدف عدة عقود ممنوحة من قبل اللجنة المنظمة لباريس 2024.
أما التحقيق الثاني، الذي ف تح في العام 2022، فيتعلق بنفس التهم المذكورة أعلاه لكن لعدد من العقود منحتها اللجنة المنظمة و”سوليديو”، المؤسسة العامة المسؤولة عن بناء موقع الألعاب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء