أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الخميس، تعليماته العاجلة لكافة المؤسسات والوزارات بضرورة تفعيل القرار (49) لعام 1990 القاضي بمعاملة الإخوة الفلسطينيين المقيمين في الدولة الليبية معاملة الليبيين.

والقانون يمنح الفلسطينيين التمتع بكافة حقوق المواطنين الليبيين، ومنها حق التمتع بالإقامة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن أو الحرف وغيرها من الأنشطة.

كما يمنحهم الحق في التعليم والعلاج المجاني، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقات الحصر ورسوم المغادرة والدخول مما يخص السجل التجاريّ والتراخيص.

الوسوم#فلسطين ليبيا

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: فلسطين ليبيا

إقرأ أيضاً:

الوضع الأمني والاقتصادي.. محور لقاء خوري مع لجنة الاتصال الليبية بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بالأعضاء المنتخبين في لجنة الاتصال الليبية بين مجلس النواب والدولة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية،سبل الدفع بعملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة بدعم دولي، بهدف معالجة الانسداد الراهن.

وقالت خوري إن اللقاء تناول كذلك الوضع الأمني ​​الهش والمخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، كما تم استعراض الأوضاع الاقتصادية مع التشديد على أهمية إرساء مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة لموارد الدولة.

وأضافت خوري أن أعضاء اللجنة أعربوا لها عن حرصهم على العمل مع بعثة الأمم المتحدة بغرض إشراك جميع الفاعلين الليبيين.

 

مقالات مشابهة

  • تنتوش: الأجهزة الرقابية هي المعنية بمراقبة كل أوجه صرف الميزانية وليس فقط ديوان المحاسبة
  • خوري تشارك في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين
  • الوضع الأمني والاقتصادي.. محور لقاء خوري مع لجنة الاتصال الليبية بين مجلسي النواب والدولة
  • “خوري”و “بوريطة” يبحثان دعم العملية السياسية الليبية
  • «حماد» يُؤكد أهمية عمل ديوان المحاسبة
  • “حماد” يتعهد بتسهيل أعمال ديوان المحاسبة لضمان ترسيخ مبدأ الشفافية
  • حكومة طرابلس: 80 في المئة من الأجانب في ليبيا “غير نظاميين”
  • الشحومي: الديون الخارجية لليبيا صفر.. والحديث عن الإفلاس غير منطقي
  • حكومة طرابلس: 80 في المئة من الأجانب في ليبيا غير نظاميين
  • حماد: اعتماد ميزانية موحدة سيعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام