"لا أستطيع الاستمرار بوظيفة تُسهم بقتل مدنيين فلسطينيين".. مسؤول كبير بواشنطن يقدم استقالته بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قدم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية استقالته لبايدن، بسبب تعامل واشنطن مع "الصراع" بين الاحتلال وغزة، والمساعدات الأمريكية لإسرائيل، قائلاً إنه لا يستطيع الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين، بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وقال جوش بول في بيان على منصة "لينكد إن"، إنه قرر الاستقالة بسبب خلاف سياسي مرتبط بـ"استمرار تقديم المساعدات الفتاكة لإسرائيل"، كما أشار وفقاً لما نشرته وسائل إعلام أمريكية إلى شعوره بأنه "مضطر إلى تقديم الاستقالة"، لأنه كان غير قادر على الضغط من أجل "سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأمريكية".
وأضاف بول، الذي أمضى أكثر من 11 عاماً في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، والذي يتعامل مع صفقات الأسلحة، إنه ناقش بشكل كبير "جهود تغيير السياسة المرتبطة بمبيعات الأسلحة المثيرة للجدل"، وتابع في البيان: "كان من الواضح أنه ليس بإمكاني تغيير أي شيء هنا، وعليه قدمت استقالتي".
كما قال جوش في منشوره: "خلال السنوات الـ11 التي قضيتها في الخدمة قمت بتقديم تنازلات أخلاقية أكثر مما أستطيع تذكره"، وأضاف "سأغادر اليوم لأنني أعتقد أن مسارنا الحالي، فيما يتعلق بتوفير الأسلحة الفتاكة المستمر، بل الموسع والمتسارع لإسرائيل، وصل إلى النهاية".
وأشار وفقاً لما نشره موقع "بوليتيكو" الأمريكي إلى "أنه لم يعد بإمكانه العمل لدعم مجموعة من القرارات السياسية، بما في ذلك الإسراع بتزويد الأسلحة إلى أحد جانبي الصراع (في إشارة منه إلى الاحتلال)، والتي أعتقد أنها مدمرة وغير عادلة، وتتعارض مع القيم التي تعتنقها علناً"، مضيفاً أن صفقات نقل الأسلحة الأمريكية إلى الاحتلال اضطرته لتقديم "تنازلات أخلاقية لا تطاق".
فيما لم يرد بول على الفور على طلب للتعليق، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق.
وكان جوش بول مديراً للشؤون العامة والكونغرس، في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
ونوه بول إلى أنه يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه يتساءل عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يُقتلون في هذه الحرب.
مجازر في غزة
ويأتي قرار جوش في الوقت الذي تقوم فيه إدارة بايدن بدعم إسرائيل، حليفها الرئيسي بالشرق الأوسط، بالأسلحة والذخائر، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأعربت فيه واشنطن عن تقديم الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي، رغم المجازر التي تُرتكب في قطاع غزة، إذ يواصل الاحتلال لليوم الثالث عشر شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
بينما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، ما تسبب بسقوط آلاف الشهداء في أقل من أسبوعين منذ بدء العملية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
لتهريبهم الأسلحة وتجنيد المقاتلين.. الخزانة الأمريكية تدرج 8 قيادات حوثية على قائمة العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات ضد سبعة من كبار قادة جماعة الحوثي، بتهمة تهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن، كما تفاوضوا على شراء الأسلحة للجماعة من روسيا.
كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، حيث قام بتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر زعماء الحوثيين نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر".
وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثى كجماعة إرهابية عالمية بشكل خاص (SDGT) اعتبارًا من ١٦ فبراير ٢٠٢٤، كما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية المعدل.
١- محمد عبدالسلام (عبد السلام) هو المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان ولعب دورًا رئيسيًا في إدارة شبكة التمويل الداخلي والخارجي للحوثيين، كما سهّل عبد السلام جهود الحوثيين لتأمين الأسلحة وغيرها من الدعم من روسيا. وكجزء من هذا الجهد، سافر عبدالسلام إلى موسكو للقاء موظفى وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب زيارة وفود حوثية إضافية لروسيا.
٢- إسحاق عبد الملك عبد الله المروانى (المرواني) هو أحد كبار عملاء الحوثيين ومساعد عبدالسلام، شارك المروانى فى وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء مناقشات فى وزارة الخارجية فى موسكو وقام بالتنسيق مع عملاء حوثيين آخرين رفيعى المستوى لتعزيز مصالح الحوثيين على المستوى الدولي.
٣- مهدى محمد حسين المشاط (المشاط) هو رئيس المجلس السياسي الأعلى الموالي للحوثيين، بصفته رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى، عمل المشاط على زيادة التعاون بين الحوثيين وحكومة روسيا، بما فى ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كما يصدر المشاط بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تحدد المواقف العسكرية والدبلوماسية للجماعة.
٤- محمد على الحوثى (محمد علي) هو عميل مهم داخل جماعة الحوثى، وهو عضو فى المجلس السياسى الأعلى ورئيس سابق للجنة الثورية العليا التى سبقته، وفى خضم حملة الهجوم البحرى المستمرة التى يشنها الحوثيون، تواصل محمد على مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر. وتحدث محمد على نيابة عن الحوثيين، وحدد التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية، كما خطط محمد على للسفر إلى روسيا مع مسلحين حوثيين آخرين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.
٥- على محمد محسن صالح الهادى (الهادي) هو رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الموالية للحوثيين، وقد شغل هذا المنصب منذ أن هاجم الحوثيون الغرفة وسيطروا عليها فى مايو ٢٠٢٣، وبعد تعيينه فى الغرفة، أصبح الهادى ممولًا رئيسيًا لشراء الأسلحة الحوثية، مستخدمًا منصبه فى الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، وكجزء من هذا الجهد، سافر إلى روسيا لتأمين المعدات الدفاعية للمسلحين الحوثيين والاستثمار فى الصناعات التى يسيطر عليها الحوثيون.
٦- عبدالملك عبد الله محمد صالح العجرى (العجري) هو أحد كبار عملاء الحوثيين، سافر العجرى كعضو فى وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى موسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين فى اجتماعات مع مسؤولين روس رفيعى المستوى، وكذلك إلى جمهورية الصين الشعبية. كما أصدر العجرى بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين فى اليمن.
٧- خالد حسين صالح جابر (جابر) هو عميل حوثى سافر فى وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك فى اجتماعات مع مسؤولين فى وزارة الخارجية الروسية، كما حافظ جابر على علاقة وثيقة مع المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل ونسق أنشطة المشتريات والتمويل غير المشروعة مع شبكة الجمل.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن قيام أفراد يعملون نيابة عن الحوثيين بتشغيل عملية تهريب بشر مربحة، وتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا فى أوكرانيا تحت ذرائع كاذبة ومضللة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن عبدالولى عبده حسن الجابرى (الجابري)، وهو عميل حوثى مسلح خدم برتبة لواء فى ميليشيا الحوثى، سهّل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التى تقاتل فى أوكرانيا مقابل المال، باستخدام شركته، شركة الجابرى للتجارة العامة والاستثمار (شركة الجابري)، الأمر الذى أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن قادة الحوثيين.
وقد تم تصنيف الجابرى وشركته ضمن قائمة العقوبات لدورهما فى دعم وتمويل أنشطة جماعة الحوثى.
الآثار المترتبة على العقوبات
شملت العقوبات المفروضة حظر جميع الممتلكات والمصالح فى الممتلكات الخاصة بالأشخاص المعينين الموجودة فى الولايات المتحدة أو فى حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما حظرت العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات مع المعينين أو المحظورين بطريقة أخرى.
وحذرت الخزانة الأمريكية من أن أى انتهاك للعقوبات الأمريكية قد يؤدى إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب.
ويرى المراقبون أن هذه العقوبات تأتى فى سياق استجابة أمريكية لمحاولات الحوثيين تعزيز قوتهم العسكرية عبر تهريب الأسلحة والتمويل من جهات مختلفة، بما فى ذلك دعم من روسيا، وهذا يهدد أمن المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الإقليمى.
كما أن الكشف عن الدور الذى تلعبه بعض الشخصيات الحوثية فى تجنيد المدنيين للقتال لصالح روسيا فى أوكرانيا يمثل تحركًا مقلقًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى والعسكرى المتوتر فى اليمن.
يلاحظ المراقبون أيضًا أن العقوبات تزداد شدة مع تصعيد الحوثيين فى تهديداتهم، مما يشير إلى أن واشنطن قد تأخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هذه الأنشطة، فالعقوبات تعد أداة حاسمة لتعطيل شبكة التمويل الحوثية والحد من قدراتهم العسكرية، وهى خطوة متوقعة فى إطار الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار فى المنطقة.