حسام المندوة يثبت أمام القضاء الإداري ترك الخصومة في حكم استبعادة من انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الاداري، بإثبات ترك الخصومة فى الاشكالين وألزمت حسام الدين المندوة، مرشح امانة صندق نادى الزمالك، بدفع المصروفات، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من الكشوف الانتخابية بانتخابات نادى الزمالك. كانت قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يوم الأربعاء، إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المندوة استبعاد نادى الزمالك صندوق الزمالك نادى الزمالک
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر دعاوى البناء والهدم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.
حبس متهم قام بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أمرت النيابة بأسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، عقب ضبطه وهو يمارس أعمال النصب والإحتيال على المواطنين، حيث كان يدعي بقدرته على استخراج المحررات الرسمية ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأفادت مصادر أمنية بأن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية كشفت أن المتهم، الذي يعمل موظفاً ومقيمًا في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، قام بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما أسفر عن نصب وإحتيال عدد من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على جهاز لوحي وهاتف محمول. وأفاد الفحص الفني لهذه الأجهزة بوجود أدلة تثبت نشاطه الإجرامي في هذا السياق. وفي مواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال بجميع أشكالها، سعياً لحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات احتيال عبر الوسائل الإلكترونية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق