من يوقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في حق الأبريـاء بقطاع غزة؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
لا أعتقد أن الكاتب الفرنكفوني الشهير والحاصل على جائزة الغونكور الطاهر بنجلون ومعه عدد من المغاربة، الذين سارعوا إلى وصف حركة "حماس" الفلسطينية بالجماعة الإرهابية، بدعوى ارتكابها جرائم إنسانية في حق مدنيين إسرائيليين، بالاعتماد فقط ودون دليل واضح على الروايات المفبركة والكاذبة للإعلام الإسرائيلي، إبان الهجوم المباغت الذي نفذه المقاتلون من المقاومة الفلسطينية صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة تحت اسم "طوفان الأقصى"، مخلفا أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والأسرى الإسرائيليين.
سيعودون اليوم للاعتذار على اعتبار أن الاعتذار من شيم الكبار، والتكفير عما خطت أقلامهم أو نطقت به أفواههم من اتهامات باطلة في حق المقاومة الفلسطينية الباسلة وهم يتابعون على شاشاتهم في بيوتهم الفاخرة بشاعة الجرائم الإنسانية التي ما انفكت إسرائيل تقترفها ضد الغزاويين من المدنيين العزل، وخاصة بعد عملية "طوفان الأقصى" المباركة، حيث الغارات الجوية تكاد لا تتوقف لحظة واحدة عن تدمير البنى التحية وهدم المباني والمساجد والمدارس والمستشفيات والبيوت فوق رؤوس الأطفال والنساء والعجزة، سعيا إلى تسويتها مع الأرض.
والأخطر من ذلك ولعله الأكثر فظاعة مما سبق، هو ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 من مجزرة فظيعة في واضحة النهار أمام أنظار العالم، من خلال القصف الجوي المتعمد مع سبق الإصرار والترصد الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة، وأدى إلى استشهاد أزيد من 500 شخص فلسطيني معظمهم من المرضى والأطفال والنساء والأطباء والممرضين وغيرهم من المدنيين الأبرياء. وهو ما جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد على أن قصف المستشفى يعد كارثة إنسانية وجريمة إبادة جماعية، ومن ثم يلغي حضوره للاجتماع الرباعي الذي كان قبل تعليقه مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في الأردن، والعودة على وجه السرعة إلى مدينة رام الله معلنا الحداد لثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام، فيما دعت جميع الفصائل الفلسطينية في الضفة إلى التصعيد ضد العدو الغاشم.
فإسرائيل منذ نشأتها في عام 1948 وهي تحظى بدعم الغرب المنافق، وقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المزيد من الدعم العسكري بعد الضربة القوية التي تلقتها من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعديد الفصائل الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى" غير المسبوقة، لذلك لا تكترث بارتفاع الأصوات المنددة بغطرستها وجرائمها الإنسانية المتوالية، ولا تتوانى عن انتهاك حقوق الإنسان والعبث بالقوانين، ضاربة عرض الحائط بالقيم الأخلاقية ومبادئ القانون الدولي، الذي يدعو إلى توفير الحماية للمدنيين والمواقع المدنية من منازل ومدارس وجامعات ومستشفيات ودور عبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب ذات القانون، وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة "1949" والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات لاهاي "1954" وجنيف "1977".
وتجدر الإشارة إلى أن المادة "18" من اتفاقية جنيف الرابعة خصصت حماية استثنائية للمستشفيات، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المعتمدة في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى والأطفال والنساء والعجزة، وتستدعي الضرورة القصوى السهر على احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. كما أن المادة "19" من نفس الاتفاقية تنص هي الأخرى على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، دون أن نغفل كذلك أن –المادة الثالثة المشتركة- بين اتفاقيات جنيف الأربع، تلزم جميع الأطراف بوجوب "جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم".
فهل تجهل الدول المنحازة لإسرائيل والداعمة لها، أن ما تقوم به من هجمات مقصودة على المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى والمدنيون، هو أمر مرفوض ويشكل مخالفة جسيمة للمواثيق الدولية وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، وهو أيضا "جريمة حرب نكراء" بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟ إن إقدام إسرائيل على تلك المجازر الوحشية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة، يستوجب متابعتها أمام محكمة العدل الدولية، ويفرض على الأمم المتحدة القيام بواجبها الإنساني والتصدي لهمجيتها، ناهيكم عن انتهاكها الدائم لقواعد القانون الدولي، من خلال عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتعمد الإضرار بالمدنيين وتدمير ممتلكاتهم بواسطة القصف العشوائي...
علينا أن نعلم جميعا أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر منعطف في تاريخ الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي، ولا يكفي لمواجهتها وتعطيل آلياتها الحربية المدمرة تصاعد الاحتجاجات وتزايد الإدانات الدولية. وبات من الواجب على المنتظم الدولي أن يتحمل كامل مسؤولياته التاريخية والسياسية والخروج عن صمته المريب، ويقوم بممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا المسلسل من المجازر البشرية والإبادة الجماعية في حق شعب أعزل، ذنبه الوحيد أنه يسعى فقط إلى انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
إن المغرب بقيادة ملكه ورئيس لجنة القدس محمد السادس، يدين بشدة قصف القوات الإسرائيلية مستشفى المعمداني وما خلفه من مئات الضحايا، ويشدد في بلاغ لوزارة الخارجية على أن الحاجة اليوم جد ملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي، والتدخل العاجل لإيقاف هذه الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة، وإرغام الدولة العبرية على احترام القانون الدولي الإنساني، تفاديا لانزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر والاشتعال، حماية المدنيين وعدم استهدافهم من قبل الطرفين معا الإسرائيلي والفلسطيني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي لتزايد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين.. مقلقة وغير مفاجئة
بعد أن ارتكب جنود الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الدموية، فقد انتقلوا عقب توقف العدوان مؤقتا فيها إلى ارتكاب مزيد من العنف ضد أشقائهم في الضفة الغربية المحتلة.
لكن الغريب أن قيادة الاحتلال العسكرية بدأت تبحث لهم عن تبريرات سخيفة تتعلق بأن الجنود يعانون من حرب الاستنزاف، أو أنهم يواجهون ضغوطا شديدة عليهم، لكن النتيجة أن هذه الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين صحيح أنها مقلقة، لكنها في الواقع غير مفاجئة.
أرييلا رينغل هوفمان، الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكدت أن "مثل هذه الاعتداءات التي ينفذها الجنود ضد الفلسطينيين، مناسبة ليسأل الإسرائيليون أنفسهم كيف يساهمون في تخريب الخدمة العسكرية، لاسيما مع زيادة حوادث العنف المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يكشفه المسؤولون العسكريون باعتبارها ظاهرة مُقلقة، لكنها ليست مفاجِئة، لكنهم في الوقت ذاته لا يتعاملون معها بالجدّية المطلوبة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، ن "البيانات المتعلقة بتصاعد اعتداءات الجنود على الفلسطينيين صحيحة، مما يستدعي مساءلة الجيش، والتعامل مع هذه الظواهر بالصرامة اللازمة، مع أننا لا يجب أن نُصاب بالمفاجأة من تصاعد هذه الظاهرة، رغم محاولة الجيش إيجاد مبررات واهية لها، ومن ذلك مثلا أن هناك عبئاً شديدا على الجنود النظاميين، مما قد يدفعهم لارتكاب هذه الاعتداءات".
وأشارت إلى أن "استخدام تبرير الإرهاق الذي يعانيه الجنود لممارسة العنف على الفلسطينيين، يعني أن منظومة الخدمة العسكرية على وشك أن تتآكل بشدة، صحيح أنه يمكننا أن نثرثر حتى الغد، ونُصاب بصدمة عميقة من هذه المشاهد، ونتساءل كيف يحدث لنا هذا، ومن أين أتينا، لكن المؤسسة الأمنية هي المُطالبة بالإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، لكن من غير الواضح إلى أين تتجه الحرب الحقيقية الجارية في الضفة الغربية، التي تشهد تنفيذ المزيد من الغارات الجوية، والجرّافات التي تجتاح الطرق، والدبابات التي تسحق كل شيء في طريقها".
ولفتت إلى أن "عشرات الآلاف، عفواً، مئات الآلاف من الجنود، النظاميين والاحتياط، مما يمارسون القمع المستهدف على الفلسطينيين يتسبّبون بشيوع حالة من الفوضى، حتى أن محاكمة عشرة أو عشرين جنديًا يحاكمون، ويُزجّ بهم في السجن بسبب قيامهم بهذه الانتهاكات لن ينقذنا من هذا المأزق الأخلاقي، بسبب تورط الجنود المنهكين حتى النخاع بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، تحت رعاية نظام حكومي فاسد أناني لا يراعي الاحتياجات".
وأكدت أن "السؤال الأهم حول انتشار ظاهرة الاعتداء على الفلسطينيين يجب أن يوجّه لوزير الحرب يسرائيل كاتس، الذي تُثير كل السخرية والتشهير به في البرامج الساخرة ضحكاتنا، وكذلك يُطرح على عاتق رئيس الأركان الجديد آيال زامير، وعلى عاتق كل وزير من وزراء هذه الحكومة الشريرة الذين يُساهمون في التلاعب بالجيش، ويتسبّبون بهذه الممارسات المشينة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية