«التجارة» تخالف عشرات الأسواق والمحال لمضاعفتها أسعار الكوفية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
خالف مفتشو الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة نحو 30 منفذاً لبيع الملابس في أماكن مختلفة على خلفية استغلالها الهجمة الشرائية على الكوفية الفلسطينية ورفع أسعارها لمعدلات مصطنعة.
وكشفت مصادر مسؤولة أن قائمة الجهات المخالفة شملت أسواقاً مركزية ومحلات ومكتبات، ضاعفت أسعار الكوفية أربع مرات حيث وصلت 7.
وبينت المصادر أنه بمجرد توجيه وزارة التربية لتنظيم فاعليات تضامنية مع أهل غزة بارتداء الكوفية الفلسطنية أو أي ملابس تحمل إشارة إلى فلسطين، رصد مفتشو «التجارة» قيام بعض التجار باستغلال الحدث حيث رفعوا أسعار الكوفية الفلسطينية لقيم مصطنعة.
وقالت المصادر إن أحد المكاتب كانت تبيع الكوفية بانتقائية وبأسعار مرتفعة بذريعة أن الكمية محجوزة، موضحة أنه أثناء الجولة التفتيشية تم اكتشاف كميات كبيرة من الكوفية الفلسطنية مخزنة في مكان خلفي تابع للمكتبة.
في الوقت نفسه أبدت بعض المحلات تعهدا بتخفيض السعر لمستويات الطبيعية مقابل عدم تحرير محضر بحقها.
ولفتت المصادر إلى أن استغلال الحدث لم يقتصر على الكوفية بل شمل كل الملابس التي تحمل إشارات لفلسطين سواء بالعلم أو الكتابات التضامنية التي تحمل اسم فلسطين.
وذكرت المصادر أنّ مفتشي التجارة استكملوا الإجراءات القانونية مع المخالفين المشمولين فيما تم رفع محاضر ضبطهم إلى النيابة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وقطاع غزة
حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وباقي مناطق قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تترجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي والسياسي المتواصل على شكل مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها عشرات الفلسطينيين من الأطفال والنساء، كما حدث اليوم في بيت لاهيا، وغيرها من مدن قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الإعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين.
وأضاف أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء اعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وإلا فإن دوامة العنف وعدم الاستقرار ستزداد، وهو ما يهدد بحرق المنطقة بأكملها، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار.