لجنة استثمار الأراضي الحكومية تعلن عن طرح فرصتين استثماريتين جديدتين بمحافظتي العاصمة والمحرق
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكدت السيدة مريم عدنان الأنصاري، الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية، الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في تقديم مختلف الخدمات من خلال فتح المزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين والمطورين عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، في إطار تعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة.
وأشارت الأنصاري إلى أنه وفي إطار تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل؛ يتم طرح الفرص الاستثمارية دورياً على منصة استثمار الأراضي الحكومية، معلنة عن طرح فرصتين استثماريتين جديدتين بمحافظة العاصمة ومحافظة المحرق، أولهما عقار بضاحية السيف لغرض تجاري لتطوير المرحلة الثانية من مشروع السيف داون تاون على مساحة تبلغ 11,281 متراً مربعاً، ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 17 يناير 2024، فيما تمثّلت ثاني الفرص الاستثمارية المطروحة توفير عقار بمنطقة عراد لغرض تطوير مدرسة خاصة على مساحة تبلغ 12,451 متراً مربعاً، وستستمر فترة التقديم لغاية 21 يناير 2024.
وأضافت أنه يمكن التقدم للمزايدة على الأراضي المعروضة للاستثمار في منصة استثمار الأراضي الحكومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية investmentland.gov.bh للاطلاع على تفاصيل العقارات المراد الاستثمار فيها، منوهة بأنه يمكن للراغبين بالاستثمار في الأراضي المدرجة بمنصة استثمار الأراضي الحكومية تقديم الطلبات عن طريق المزايدة العامة.
يُشار إلى أنّ منصّة استثمار الأراضي الحكومية تأتي ضمن برامج خطة التعافي الاقتصادي والمندرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتهدف إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد مع تحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض من الأراضي المعروضة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق مملكة البحرين، إضافة إلى إسهامها في تنشيط حركة الاستثمار والنهوض بالقطاع العقاري في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .
وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".
والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش