مجلس المحامين يوافق على زيادة الحد الأقصى المعاشات ل ٤ آلاف جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة ملفات هامة ابرزها زيادة الحد الأقصى للمعاشات .
وقرر مجلس نقابة المحامين الذى عقد مساء امس الاربعاء التالي:
أولاً :ـ زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى أربعة ألاف جنية وزيادة الحد الأدنى إلى ألفين جنية .
ثانيًا:ـ الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى واللائحة المالية ولائحة قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتشكيل لجان لعرضها بجلسة الأسبوع القادم يوم الأربعاء 25/10/2023 .
ثالثًا:ـ دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في النصف الأخير من شهر نوفمبر 2023 لاعتماد الزيادة المقررة في اجتماع مجلس النقابة اليوم واعتماد مدونة السلوك مع تفويض النقيب في تحديد موعد انعقاد الجلسة .
رابعًا :ـ وتشكيل لجنة لتحديد بداية صرف المعاشات والمستحقين للزيادة على أن تنتهى اللجنة في خلال أسبوع من تاريخة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي
يبحث الكثير عن موعد زيادة المعاشات 2025 ، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي.
وقال مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة من حزمة الحماية الاجتماعية وستعلن عنها قبل شهر رمضان، والتي تتضمن رفع مرتبات العاملين في الدولة وزيادة المعاشات مع زيادة معاشات تكافل وكرامة.
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات والمعاشات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.
كما نوه إلى إعلان رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من 1 مارس المقبل ، كما تعمل الحكومة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول