المجتمع المدني يؤيد الرئيس السيسي في رفض تصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أيدت منظمات المجتمع المدنى تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولى على تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التى تضمن الحفاظ على الحق الإنسانى الأول وهو الحق فى الحياة، مؤكدين موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والتى ستظل أكبر داعم ومساند لها، موضحين أن قرارات السيسى واتصالاته مع الشركاء الإقليميين والدوليين دائماً ما تترجم عن أن مصر لن تتخلى عن أشقائها وأنها دائماً فى صدارة الدول المدافعة عنها.
بدوره أعلن شباب البرنامج الرئاسى تأييدهم الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألمانى أولف شولتس، وتأكيده رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر والذى يعيد فكرة المقاومة لسيناء.
وأكد شباب البرنامج الرئاسى الاصطفاف صفاً واحداً خلف القيادة المصرية فى قراراتها الحكيمة، وتأييدهم المطلق لموقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة لشعب فلسطين من العودة إلى أراضيه وحل القضية على أساس إقامة دولتين، ويكون المعيار الوحيد فى ذلك هو السلام العادل، حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.
ومن جانبها، ثمنت النقابة العامة للمهن الزراعية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، والذى بلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، فى مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولى.
وشددت على أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.
وأضافت: «نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء فى فلسطين، ومستعدون للحشد ضد تهجير الفلسطينيين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هى خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه».
ونظمت، اليوم، نقابة المهن التعليمية مؤتمراً حاشداً بميت غمر فى محافظة الدقهلية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، شارك فيه آلاف المعلمين، ضمن سلسلة مؤتمرات أطلقتها النقابة لتأييد الرئيس السيسى، وتعريف المعلمين بحقوقهم السياسية والدستورية وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن منتدى شباب العالم دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين، مؤكدين كامل تأييدهم لموقف الدولة الداعم لحقوق القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين فى الدفاع عن أراضيهم.
وأكد المنتدى دعم دعوة السيسى وتفويضه باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام فى اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولى على تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التى تضمن الحفاظ على الحق الإنسانى الأول وهو الحق فى الحياة.
«القومى لذوى الإعاقة»: نساند القيادة السياسية فى تحركاتها الرامية إلى وقف الجرائم على الأراضى الفلسطينيةوأدان المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى بيان، القصف الإسرائيلى للمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة، الذى أسفر عن استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين من الجرحى والأطفال والنساء.
وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن إدانتها الكاملة لما حدث، وطالبت المجتمع الدولى بوقف أعمال الاحتلال الإسرائيلى الإجرامية بحق الفلسطينيين، وأعلنت المشرف العام على المجلس مساندة جميع المصريين، وفى القلب منهم الأشخاص ذوو الإعاقة، لقيادتهم السياسية فى تحركاتها الرامية إلى وقف الجرائم التى تدور على الأراضى الفلسطينية من جانب الاحتلال.
واستنكر مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، الممارسات القمعية والوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين والعزل من الفلسطينيين، التى وصلت إلى أبشع صورها فى قصف سلطات الاحتلال للمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة، باعتبار ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وسط صمت دولى وحقوقى متعمد.
وأكدت رئيس المجلس أن الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية فى تحركاتها الرامية إلى وقف العنف، وفى الاتصالات التى تقوم بها قيادته السياسية التى من شأنها احتواء الموقف والأزمة، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات، ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث، مؤكدة أن الشارع المصرى على قلب رجل واحد تجاه قرارات قياداته ورئيسه.
وفى السياق ذاته، فوضت كتلة الحوار الرئيس عبدالفتاح السيسى لرفض تهجير أهل غزة إلى سيناء، وحماية حق الشعب الفلسطينى فى أرضه والذى نصر عليه، ولن نتنازل عنه.
وقال باسل عادل، مؤسس الكتلة، إن ذلك يأتى فى إطار تداعيات أزمة فلسطين الأخيرة والاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطينى الأعزل، ودك منازلهم فوق رؤوسهم، ومجزرة المستشفى الأهلى المعمدانى، وقتل أكثر من 500 مدنى آمن لاذ به للعلاج أو الأمن.
وأضاف مؤسس الكتلة، فى بيان له اليوم، أن ذلك يأتى بعد النداءات المتكررة فى الإعلام الإسرائيلى لمواطنى غزة للنزوح جنوباً تجاه مصر، والإصرار على هذا الاتجاه الذى يرمى إلى تصفية القضية وإخراج شعب بالكامل من أرضه وتهجيره قسرياً، ودفع أهل غزة للنزوح إلى مصر ثم دفع أهل الضفة للنزوح إلى الأردن ثم إنهاء أقدم قضية احتلال.
بدوره أعلن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تأييده الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموقفه من العدوان الإسرائيلى على المدنيين فى غزة، مؤكداً انضمامه لكل القوى الوطنية والشعبية الرافضة للتهجير القسرى لسكان غزة، وتفويض الرئيس فيما يلزم من خطوات تراعى حقوق إخواننا فى فلسطين، وتحمى الأمن القومى المصرى، وتحفظ أمن واستقرار الإقليم بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاعتداءات على غزة الرئیس عبدالفتاح السیسى القضیة الفلسطینیة المجتمع الدولى
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.