إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس الخميس، المرحلة الثانية من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات مطلع 2023، ضمن مشاريع الخمسين.
وتهدف المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي.
وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال الترشيحات المعتمدة من قبل الجهات للموظفين الراغبين في الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات، ورفعها للهيئة، خلال الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وفرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل خلال الأسبوع الثالث، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة مع نهاية نوفمبر.
وفي تعميم خاص، حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدة كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما أعلنت عن ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
من جهة أخرى، عقدت الهيئة مؤخراً، الاجتماع الدوري الخاص بالمجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، برئاسة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، وبمشاركة ممثلين عن 9 حاضنات أعمال رائدة على مستوى الدولة شريكة في إنجاح المبادرة.
وتم خلال الاجتماع تدشين ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: «برنامج الرواد التوجيهي»، بهدف دعم رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات.
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية، بينما الثالثة هي «شبكة الرواد التفاعلية»، والتي تعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال الحاصلين على إجازة التفرغ؛ بغرض تبادل الخبرات والمعلومات ومعالجة التحديات.
وأكدت ليلى السويدي أن المجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر، ناقش أبرز مستجدات المبادرة، وأهم التحديات والمقترحات التطويرية التي من شأنها النهوض بالمبادرة والارتقاء برسالتها، وبحث العديد من الموضوعات المرتبطة بالإجازة، وسير عمل الدفعة الأولى، وآليات التطوير للمساهمة في تعزيز الاقتصاد.
وأوضحت أن الهيئة شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم.
وشكرت حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، «رواد»، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY.
وأجمع عدد من ممثلي حاضنات الأعمال الشريكة على أهمية المبادرة الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، في خدمة توجهات الدولة نحو تمكين الكوادر الوطنية، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيزها على الاستثمار الخاص، ودخول عالم ريادة الأعمال الحرة.
وأكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عضو اللجنة الاستشارية لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، أن المبادرة تشكل فرصة ذهبية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المواطنين الراغبين في خوض غمار تجربة العمل الحر.
فيما قال عبدالعزيز المازمي مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن المبادرة تشكل فرصة للشباب للاستثمار الخاص، وإدارة مشروعاتهم بحرفية، ويتمثل دورنا في إفادتهم بخدمات المؤسسة من تدريب وتأهيل وخفض التكاليف.
وأشاد المستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لامتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، بجهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الرامية لتمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من دخول عالم ريادة الأعمال، ولفت إلى أن الهيئة لم تدخر جهداً لدعم المستفيدين من المبادرة.
من جانبها، قالت شيماء راشد بن طليعة مدير إدارة تطوير رواد الأعمال «بالإنابة» في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن إجازة التفرغ تتواءم مع توجهات الصندوق، ومن شأنها أن ترفع مستوى الوعي بأهمية ريادة الأعمال.
وأوضحت مروة عيسى الحوسني تنفيذي رئيسي مشاريع صغيرة ومتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن الدولة سباقة في هذه المبادرة عالمياً، لجهة تشجيع موظفي الحكومة على دخول عالم ريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني.
وأشارت فاطمة حسن آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، إلى أن المبادرة تلامس احتياجات رواد الأعمال، وتلبي تطلعاتهم، لجهة التفرغ الكامل لمتابعة مشروعاتهم الخاصة.
فيما قال أنطوني أوسولفن الشريك المسؤول عن مكاتب «ارنست ويونغ» في الإمارات: «يسرنا مشاركة خبراتنا ومعارفنا، في دعم الكوادر الوطنية المستفيدة من إجازة التفرغ، بما ينعكس إيجاباً على نجاح مشروعاتهم الريادية، ويعزز الاقتصاد الوطني».
وتعكس المبادرة الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف إجازة لتأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي، وفي جميع الأحوال، يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء الإجازة لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية وكل القرارات الصادرة بالاستناد إليه، ولا يجوز لجهة العمل إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف بعد مباشرته للإجازة إلا بناء على موافقة من الموظف. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات لموظفی الحکومة الاتحادیة موظفی الحکومة الاتحادیة فی الحکومة الاتحادیة الاتحادیة المواطنین الجهات الاتحادیة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يستعرض جوانب مبادرة الرواد الرقميون Digilians
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جوانب مبادرة “الرواد الرقميون” وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف مبادرة الرواد الرقميون (Digilians) إلى تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات؛ وذلك من أجل تعزيز دورهم في عملية التحول الرقمي ودعم نمو الصادرات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وتمنح المبادرة كلاً من الدراسة العلمية والتدريب العملي للمتميزين من مختلف المؤهلات العلمية ومن جميع المحافظات؛ حيث تستهدف التعاون مع الجهات المتخصصة ــ محليًاً ودولياً ــ في العلوم التكنولوجية المختلفة؛ لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن أهم ما يميز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا في مصر، أنه يشهد نموا سنويا كبيرا، كما أن هناك نموا مطردا في الوظائف المتصلة بهذا القطاع، وهو أعلى القطاعات التي تشهد نموا على مدار السنوات الماضية، وذلك انطلاقا من أن جميع القطاعات التي تعمل على تحقيق نهضة حقيقية في مجالها من الضروري أن ترتكز على التكنولوجيا والاتصالات، كجزء من خطتها لتحقيق مستهدفاتها، وذلك في مختلف دول العالم أيضا، وهو ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل على المستوى المحلي وأيضا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه منذ سنوات كان العمل في قطاع الاتصالات يقتصر على بعض التخصصات مثل هندسة الحاسبات، وعلوم الحاسب الآلي، وكذلك المتخصصين تخصصا متعمقا في علوم هذا القطاع، واليوم الوضع تغير بالكامل وأصبح هناك فرصة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل التخصصات ولكل من يرغب في هذا الشأن، ولذا ينفتح القطاع على جميع التخصصات وهو ما ارتكزت عليه مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تعتبر منحة مجانية بالكامل بإقامة كاملة؛ حيث يتم قبول الشباب والفتيات من جميع المحافظات، لكل من لديه رغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساراً مهنياً له بغض النظر عن خلفيته العلمية أو الشهادة التي حاز عليها، أو الدراسة، وأيضا بغض النظر عن المهن التي يمتهنها حاليا أو القطاع الذي يعمل به حاليا.
وأضاف الوزير : كل من يرغب في أن يلتحق بهذا القطاع ويرى في نفسه قدرة على أن يحصل على علم وخبرة نحن جاهزون لكي نتشارك معه في رحلة تؤدي إلى أن يتخذ من المهنة التي يحلم بها مسارا مهنيا، وفي ضوء ذلك يتم إجراء بعض الاختبارات للطلاب المتقدمين لاختيار المسار الأنسب لهم، لافتا إلى أن هذا الاختبار ليس الغرض منه القبول أو عدم القبول لكن الغرض منه هو تحديد نقطة البداية، إلى أن نصل معه إلى مصفوفة مهارات متكاملة تؤهله للمنافسة باقتدار وفاعلية في سوق العمل.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن رؤية المبادرة تتحدد في إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ كماً وكيفاً ــ وزيادة معدلات توظيف الشباب وتعزيز الانتماء، وذلك من خلال رسالة مفادها المساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل، عبر تطوير القدرات التكنولوجية للشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي، ودعم تنافسية الكفاءات المصرية عالميًا.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مصفوفة المهارات التقنية التي تتم من خلال المبادرة تستهدف أولا (المهارات التقنية) لدى الطلاب، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر لاستقبال المتدربين في مبادرة الجيل "الرواد الرقميون" بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية أو اكتساب (المهارات التقنية)، ويلي ذلك فترة تدريب عملي في الميدان بالعديد من الشركات؛ حيث تستهدف المبادرة تعزيز الخبـرة العملية لدى المتدربين، من خلال التدريب في تلك الشركات العالمية والمحلية، بجانب تقديم فكرة لمشروع ربحي قائم على التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات مصر الرقمية، علاوة على إلزام جميع المتدربين بإنشاء حساب على منصات العمل الحر وكسب مشروعات تطبيقية.
وقال الدكتور عمرو طلعت: يقترن بذلك المهارات اللغويـة التي يكتسبها الطلاب من خلال المبادرة، حيث يتطلب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاع المستمر والدائم على كل ما هو جديد، وعادة كل جديد ينشر باللغة الإنجليزية، ومن ثم لابد أن يكون الملتحق بالعمل في هذا القطاع مُلما بهذه اللغة، كذلك تتبنى المبادرة مهارات القيادة والملكات الشخصية والثقافة للملتحقين، مشيرا إلى أن سوق العمل اليوم يتطلب الإلمام بمهارات التواصل والتفاوض، وترتيب الأولويات، وكيفية العرض والعمل مع فريق من ثقافات مختلفة، وأيضا العمل عن بعد، بجانب إمكانيات القيادة، وإدارة الوقت، وتحفيز الفريق، فكل هذه الملكات والمهارات ينبغي أن تقترن بالعمل التقني والخبرة العملية، ومن ثم مبادرة " الرواد الرقميون" تدرب الملتحقين على كل هذه المهارات والملكات.
وأضاف طلعت: الالتحاق بالعمل في شركة خارج مصر لا يتطلب بالضرورة السفر، وهنا فكرة العمل الحر فمن خلال المبادرة سيتم تدريب الملتحقين بها على مهارات العمل الحر التي تمكنهم من الالتحاق بوظائف خارج مصر من خلال الإنترنت وهم مطلوبون في محل إقامتهم الحالية، كما أن لدينا شريحة أخرى من بناتنا وأبنائنا لديهم الفكر الرياضي وإقامة شركات، وسندربهم على المهارات الإبداعية وعلى ريادة الأعمال.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل أيضا التدريب على المهارات الحياتية، والتي تهتم بتحقيق التوازن وقوة الصلابة والقيام بأنشطة مختلفة تؤدي إلى بناء مصفوفة مهارات متكاملة، وهذا يتطلب تفرغا كاملا للمبادرة طوال فترة التدريب، وهناك 4 مسارات مختلفة للتدريب لكي يكون لدى المتقدم المرونة الكافية ليختار المسار الذي يناسبه والفترة التي يمكن أن يتفرغ فيها للتدريب، فهناك الدبلوم المكثف (٤) أشهر، والدبلوم المتخصص (٩) أشهر، والماجستير المهني في سنة وماجستير العلوم الذي يستغرق سنتين.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المبادرة مجانية بالكامل تتحمل كلفتها الحكومة المصريه ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق "تحيا مصر" والملتحقون بالمبادرة لا يتحملون أي كلفة مادية جراء الالتحاق بها والدراسة بها، لافتا إلى أن الجرعة التدريبية المتكاملة تحتاج تفرغا كاملا ومن ثم فكرنا في بناتنا وأولادنا المقيمين خارج القاهرة كيف يمكن أن يلتحقوا بهذه المبادرة، ومن هنا جاءت فكرة ليس فقط إتاحة التدريب لكن أيضا الإقامة أثناء فترة التدريب مجانا.
واختتم الدكتور عمرو طلعت حديثه بالتأكيد أن المبادرة فرصة حقيقية في منتهى الأهمية لكل من يرغب في أن يجد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهنة، كما أن القطاع به فرصة لكل شاب وفتاة لديهما العزم والإرادة والقدرة على بذل الجهد لتحصيل العلم الذي يؤهله للعمل في هذا القطاع الذي ينمو في كل دول العالم، ومن ثم الوظائف المتاحة به تتزايد يوما بعد يوم، ولابد أن يستفيد شبابنا من هذه المبادرة مبادرة الجيل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ملياري جنيه لإنشاء مركز التدريب الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويا موازنة تشغيلية يتم تمويلها من خلال وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر"؛ لضمان استمرارية وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا