اتحاد المستثمرين يفوض رئيس الجمهورية لحماية أمن مصر القومي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يُعلن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ، برئاسة الدكتور محرم هلال ، دعمه وتأييده الكاملين الرئيس عبد الفتاح السيسى في أية قرارات يتخذها لحماية أمن مصر القومي والوقوف في وجه المخططات الخارجية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي علي تنفيذ تعهداته واحترام المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية ، التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة وكذلك عدم تهجير أهل غزة وتركهم لأرضهم وديارهم إلي أي مكان آخر .
ويُعلن اتحاد المستثمرين ، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة ، داخلياً وخارجياً ، لحفظ استقرار أمننا القومي وسلامة أراضينا وحماية أرض سيناء المباركة ، وعدم تحويلها لمسرح حرب.
ويؤكد اتحاد المستثمرين في بيان له اليوم ثقته التامة في القيادة السياسية الرشيدة التي تستهدف دوماً خير مصر والعروبةوأمنهما وأمانهما.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات