قرار قضائي جديد ضد عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في النزهة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات عناصر قرار تخصص أمن القاهرة تجديد مديرية أمن القاهرة النيابة العامة التحقيق محكمة عصابة حبس تشكيل عصابي أجهزة الأمن قاضي المعارضات الاتجار بالنقد الاجنبى الاتجار بالنقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية وعقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة