الاحد القادم .. حملة تفتيش على محلات بيع الاسماك
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وأكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم " 17" لسنة 1445هـ الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1445هـ الموافق 8 أكتوبر 2023م بإغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي حفاظاً على الثروة البحرية اليمنية وديمومة استدامة الثروة السمكية وبالتالي يمنع تداول وبيع الجمبري الطازج إلى حين إصدار قرار بفتح الموسم.
وشدد الوكيل الولي، على أهمية تقيد الصيادين والوكلاء والتجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية باشتراط وجود ختم أو لاصق الشركة الموردة على منتجات الجمبري المجّمد التي تدخل إلى الأسواق والمحلات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال فترة الحظر مع إرفاق فاتورة الشراء تجنبا لأية عقوبات.
ولفت إلى حرص قطاع خدمات الإنتاج والتسويق على تنمية ووفرة المخزون السمكي من خلال حظر الاصطياد بمرحلة التكاثر .. مبيناً أن القطاع سينفذ حملة رقابة وتفتيش بدءاً من يوم الأحد المقبل السابع من ربيع الآخر الجاري عبر فرق ميدانية تحمل بطائق وتكليف رسمي من قبل وزارة الثروة السمكية لضبط ومصادرة أي كميات جمبري طازجة تُباع في الأسواق.
وأفاد وكيل وزارة الثروة السمكية، بأنه في حال وجود جمبري مجمد يجب إبراز فاتورة الشراء مالم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط ومصادرة الكميات المخالفة، مهيباً بالصيادين والوكلاء والتجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية التقيد وتجنب أي مخالفة لما ورد حتى إشعار آخر.
كما أكد محاسبة من يخالف بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية والقرارات والقوانين النافذة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة التركية تعلن عن لقاء عاجل مع الإدارة السورية: هل سيتم تعديل النظام الضريبي في سوريا؟
أعلنت وزارة التجارة التركية في 11 يناير أنه تم تطبيق نظام ضريبي موحد في جميع الإدارات الجمركية في سوريا، مشيرة إلى أن “هذا النظام الضريبي الجديد يُطبق بنفس الطريقة على جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية في سوريا”. كما جاء في البيان: “تم تبادل الرغبات المتبادلة بشأن تنفيذ اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولًا، بين بلداننا”.
وفي نفس السياق٬ وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، قررت الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها فرض زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا عبر الحدود، حيث تراوحت الزيادة بين 300% إلى 500%. وقد أدى هذا القرار إلى صعوبة كبيرة للمتعاملين التجاريين الذين يقومون بالتجارة بين تركيا وسوريا.
بعد التطورات الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا تابعه موقع تركيا الان للرد على الادعاءات التي تم تداولها حول “زيادة الحكومة المؤقتة في سوريا للرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا عبر الحدود”.
وجاء في البيان: “انتقلت إدارة سوريا الجديدة في 11 يناير إلى نظام ضريبي موحد في جميع الإدارات الجمركية في البلاد. ويُطبق هذا النظام الضريبي الجديد بنفس الطريقة في جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية في سوريا”.
اقرأ أيضاالنمو الاقتصادي في الصين يواصل تقدمه: ماذا يعني وصول الناتج…
الجمعة 17 يناير 2025كما أشار البيان إلى أن تركيا وسوريا تعملان بشكل مشترك على إعادة إطلاق عملية التنمية الاقتصادية في سوريا، وضمان وصول الشعب السوري إلى المنتجات التي يحتاجها في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إيصال المنتجات التي تحتاجها سوريا لإعادة الإعمار. وأكد البيان أنه تم ويستمر إجراء محادثات في مجالات التجارة والجمارك والسياسة الخارجية بناءً على التقييمات المتعلقة بتنظيم الرسوم الجمركية الأخيرة.
تم ذكر أنه تم التشاور مع الجانب السوري بشأن الرسوم الجمركية في البيان الذي جاء فيه:
“تم التخطيط لعقد اجتماع وجهاً لوجه الأسبوع المقبل. كما تم تبادل الرغبات المتبادلة بشأن تنفيذ اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولًا، بين بلداننا. وستستمر الشركات التركية في تقديم مساهمات فعالة طوال عملية التنمية التي تقوم بها الحكومة الجديدة في سوريا. نود أن نؤكد مرة أخرى استعدادنا للتعاون مع إخوتنا السوريين في إطار الأهداف المشتركة.”
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط