مناقشة إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة الاستشرافية أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين، ونجحت في ترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً رائداً في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن التوجهات التي تتبناها الدولة في تصميم وتنفيذ سياسات شاملة واستشرافية لتعزيز دور المرأة، ساهمت بشكل ملموس في إرساء نموذج عالمي فريد لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز أثره في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.
وقالت إن الإمارات تواصل جهودها لتعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية الخاصة بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق حضورها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، فضلاً عن تأكيد ريادتها مرجعاً للتشريعات الخاصة بالتوازن بين الجنسين.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد ورشة عمل «التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة»، ضمن فعاليات اجتماعات مجالس المستقبل العالمية بدبي، الأربعاء، لمناقشة إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويجري العمل على تطويره حالياً بالشراكة والتعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومركز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضافت منى المري، أن إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة، الذي يجري العمل على تطويره بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يهدف إلى تقديم الدعم للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدمج متطلبات تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل استباقي في التشريعات والسياسات والبرامج والشراكات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وأكدت مواصلة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد، مبادراته النوعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إطار حرص الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
افتتحت ورشة العمل، هدى الهاشمي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وشاركت فيها كل من: سعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأدارتها عائشة فالياني روبرتسون، نائب أول رئيس شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين «Teneo».
وشهدت الورشة عصفاً ذهنياً مكثفاً، تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى حول الفرص المتاحة لضمان نموذج ثورة صناعية رابعة حاضن وممكّن لجهود تحقيق التوازن بين الجنسين.
وأكدت هدى الهاشمي في كلمتها الافتتاحية، أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وفقاً للمؤشرات المعتمدة من البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرةً إلى أن إطلاق إطار العمل يعكس توجهات القيادة الرشيدة بترسيخ أهمية دور المرأة الإماراتية وجعله أولوية وطنية.
وأشارت إلى أن النساء يمثلن نصف سكان الكوكب، ولديهن إمكانات هائلة للمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة، ومع ذلك، تواجه المرأة العديد من التحديات في مناطق مختلفة من العالم، مثل التمييز في التعليم والتدريب والعمل، مؤكدةً أن تحقيق أكبر استفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات منى المري مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على “العقوبات البديلة” في إطار قراءة
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.
وسجل وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”، موضحا أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص “تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.
وشدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.
وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.
ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، ” السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”.
وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار السيد وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،”، معتبرا أنها ” تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»