المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
ويرتكز المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام، وفق بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
وأضاف بأن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، مشيرة إلى أن التوجهات العامة لهذا المشروع ترتكز على أربعة محاور أساسية، أولها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
فيما يتعلق المحور الثاني بمواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ويهم المحور الثالث “مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، فيما يتعلق المحور الرابع بـ”تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية”.
وأوضحت الوزيرة بأنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وأضافت بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي. كلمات دلالية المجلس الوزاري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوزاري
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني
بغداد اليوم -
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وجملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وشهد الاجتماع الإيعاز إلى وزارة الداخلية بدعم غرفة العمليات للطوارئ الإشعاعية والنووية من خلال المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في الوزارة.
وفي محور آخر، ناقش المجلس زيارة وفد من هيئة التصنيع الحربي إلى جمهورية باكستان الإسلاميّة والاطلاع على منتجات الصناعة الدفاعية التابعة للقيادة الستراتيجية الباكستانية، ووجه المجلس بأهمية التنسيق في مجال الصناعات الفنية والدفاعية والإلكترونية، وقيام الهيئة بتقديم قائمة إلى الوزارات تشمل إمكانيات هيئة التصنيع الحربي في تصنيع الأجهزة والمعدات الإلكترونية لغرض الاستفادة منها.
كما أكد المجلس التنسيق بين هيئة التصنيع الحربي ووزارة الدفاع لغرض تسليم جميع مواقع المخلفات الحربية إلى الهيئة.