المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
ويرتكز المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام، وفق بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
وأضاف بأن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، مشيرة إلى أن التوجهات العامة لهذا المشروع ترتكز على أربعة محاور أساسية، أولها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
فيما يتعلق المحور الثاني بمواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ويهم المحور الثالث “مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، فيما يتعلق المحور الرابع بـ”تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية”.
وأوضحت الوزيرة بأنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وأضافت بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي. كلمات دلالية المجلس الوزاري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوزاري
إقرأ أيضاً:
بعد الرسوم الجمركية.. الكونغرس يستعد لتمرير قانون يستهدف صلاحيات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن وجود ما لا يقل عن 12 عضواً من الحزب الجمهوري في الكونغرس يعتزمون التوقيع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقاً للموقع فإن هذه الخطوة تمثل انشقاقاً واضحاً داخل الحزب الجمهوري، في ظل تهديد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع إذا تم تمريره في الكونغرس.
وقال بيكون لـ"أكسيوس"، إن "من بين الموقعين حتى الآن النائبين الجمهوريين جيف هيرد ودان نيوهاوس، إلى جانب عضوين من الحزب الديمقراطي"، مشيراً إلى "وجود عشرة نواب جمهوريين آخرين أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى المشروع".
وينص مشروع القانون على أن أي رسوم جمركية يفرضها الرئيس تنتهي تلقائياً بعد 40 يوماً ما لم يصادق الكونغرس عليها. كما يمنح الكونغرس صلاحية تمرير قرار يعارض الإبقاء على تلك الرسوم في أي وقت.
وأكد بيكون أنه لا يستعجل طرح المشروع للتصويت حالياً، لكنه لا يستبعد مستقبلاً الدفع به للتصويت في مجلس النواب. وقال: "لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكنًا خلال الشهر المقبل، ربما خلال الشهرين القادمين. أريد أن يظل المشروع مطروحًا، ومع الأخذ بعين الاعتبار تحركات سوق الأسهم، والتضخم، والبطالة، قد يكون هذا النهج قابلاً للتنفيذ".
وأشار بيكون أيضاً إلى أنه قد يلجأ إلى تقديم "عريضة تجاوز" – وهي خطوة إجرائية تتيح لأي مشروع قانون أن يُطرح للتصويت إذا حصل على توقيع 218 نائباً، متجاوزاً بذلك قيادة المجلس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات