أمريكا تدعو قوات الدعم السريع إلى الكف فورًا عن قصف الأحياء المدنية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ تجاه تقارير موثوقة بتكثيف وتيرة القصف في كل من نيالا وجنوب دارفور وكراري وأم درمان والمناطق المحيطة، مما يفاقم معاناة الشعب السوداني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، تجدد الولايات المتحدة دعوتها لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال على الفور والعودة إلى المحادثات للخروج من هذا الصراع عن طريق التفاوض.
وذكَّر المتحدث، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بالتزاماتها بموجب إعلان جدة بشأن مبادئ حماية المدنيين في السودان الذي أبرمته بتاريخ 11 مايو.
وتشتمل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وحماية المدنيين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الصراع وإنهاء معاناة الشعب السوداني.
ضحاي الصراع في السودانوأضاف: لقد بدأت هذه الحرب منذ أكثر من ستة أشهر وتسببت بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين ونزوح الملايين ومعاناة هائلة ستؤثر على أجيال من السودانيين.
وذكر: ويتحمل الأطفال والنساء وطأة هذا الصراع التي لا يمكن تصورها، فما من حل عسكري مقبول لهذا الصراع، إذ من شأن "انتصار" أي من الجانبين أن يفرض خسائر لا تحتمل على الشعب السوداني وبلاده.
ودعا المتحدث قوات الدعم السريع إلى الكف فورًا عن قصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين في نيالا وأم درمان ومختلف أنحاء السودان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن قوات الدعم السريع قوات الدعم السريع قوات الدعم السريع السودان الصراع في السودان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحليل فشل القوى المدنية في التأثير على الصراع بين الإسلاميين والعسكر
زهير عثمان
تحليل فشل القوى المدنية في التأثير على الصراع بين الإسلاميين والعسكر: منظور تاريخي وسياسي
في ظل الصراع المستمر بين القوى العسكرية والإسلامية على السلطة في السودان، برزت تساؤلات حول قدرة القوى المدنية على التأثير في مجريات هذا الصراع. فهل يمكن للقوى المدنية السودانية أن تلعب دورًا حاسمًا في هذه الحرب؟ هذا ما سنتناوله في هذا التحليل.
منذ الاستقلال في عام 1956، لم تكن القوى المدنية في السودان موحدة، بل كانت تتراوح بين الأحزاب السياسية التقليدية (مثل حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي) التي كانت تمثل النخبة الحضرية، والأحزاب ذات التوجهات الفكرية المختلفة. على الرغم من محاولات بناء دولة مدنية ديمقراطية، إلا أن الدولة السودانية تأسست على مفاهيم "الولاء القبلي" والانقسامات الاجتماعية العميقة، مما جعل من الصعب على القوى المدنية التوحد وتقديم بديل شامل للمواطن السوداني.
تعرضت القوى المدنية في السودان للعديد من الانقلابات العسكرية منذ الاستقلال، مما عكس ضعفها التنظيمي والعجز عن مواجهة القوى العسكرية المسيطرة. فقد بدأ هذا مع انقلاب 1959 بقيادة عبود، ثم انقلاب 1969 بقيادة نميري، وصولًا إلى انقلاب 1989 بقيادة البشير. وفي كل مرة، كانت القوى المدنية تفتقر إلى الوحدة التنظيمية والتخطيط المشترك، مما جعلها عاجزة عن التصدي لهذه القوى العسكرية.
في نفس الوقت، لعب الإسلاميون دورًا مؤثرًا في توجيه الصراع السياسي، بدءًا من فترة نميري التي شهدت التحالف بين السلطة العسكرية والجماعات الإسلامية، وصولًا إلى هيمنة الحركة الإسلامية على النظام بعد انقلاب 1989. في المقابل، لم تتمكن القوى المدنية من تقديم مشروع جامع يلبي تطلعات جميع فئات المجتمع السوداني، وهو ما ساهم في عزوف العديد من السودانيين عن المشاركة السياسية في الأحزاب المدنية.
علاوة على ذلك، اعتمدت القوى المدنية السودانية بشكل كبير على الدعم الدولي والإقليمي، حيث كانت تسعى للحصول على تأييد من الغرب والمنظمات الدولية. ولكن هذا الاعتماد جعلها تفقد القدرة على بناء مشروع سياسي مستقل وقوي على الأرض، مما جعلها تبدو كحليف ضعيف في مواجهة العسكر والإسلاميين.
منذ الاستقلال، شهد السودان تغييرات اجتماعية كبيرة شملت النزاعات العرقية والقبلية وصراعات الهوية، مما جعل من الصعب على القوى المدنية أن تكون موحدة أو قادرة على توجيه خطاب سياسي شامل. وبالمقارنة، كانت القوى العسكرية والإسلامية تتمتع بخطاب موحد يجمع بينها مصلحة الحفاظ على السلطة واستقرار النظام.
بعد الثورة التي أطاحت بنظام البشير في 2019، حاولت القوى المدنية التفاعل مع الأحداث السياسية عبر "التحول الديمقراطي" الذي تم الاتفاق عليه بين المكون المدني والعسكري في الوثيقة الدستورية. ولكن ما لبثت القوى العسكرية والإسلامية أن استعادت نفوذها، مما أضعف التأثير المدني في إدارة الدولة. ورغم شراكتها مع العسكر، فإن الخلافات بين القوى المدنية والعسكرية قد تفاقمت، ليؤدي ذلك إلى الأزمة السياسية الحالية.
دراسات المعرفة السودانية تشير إلى أن القوى المدنية تعاني من تاريخ طويل من الإقصاء والعزلة عن دائرة السلطة الحقيقية. فقد كانت الأنظمة العسكرية تسعى بشكل مستمر لتهميش القوى المدنية من خلال سياسات الاستبداد، مما أضعف قدرتها على التأثير في مجريات الصراع السياسي.
من أجل أن تكون القوى المدنية مؤثرة في المستقبل، يجب عليها أن تبني جبهة موحدة، وتطوير مشروع سياسي جامع يضمن استيعاب كافة المكونات السودانية. كما يجب عليها تعزيز الديمقراطية الحقيقية عبر تحالفات مع مختلف فئات المجتمع، والتركيز على بناء قاعدة شعبية قوية تشمل المناطق الريفية والهامشية.
zuhair.osman@aol.com
مشيرب: من يحتفل برأس السنة الميلادية “شلافطي”