إسرائيل تسحب السفيرة وجميع الدبلوماسيين من تركيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجلت إسرائيل مساء اليوم الخميس، سفرائها ودبلوماسييها من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا.
ومساء اليوم، غادرت السفيرة الإسرائيلية إيريث ليليان ودبلوماسيون آخرون تركيا.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، أخلت إسرائيل سفاراتها في البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا، كما تم إبلاغ موظفي 20 سفارة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بالبقاء في منازلهم.
ويأتي القرار بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لعملية برية في غزة، مما يجلب مخاوف أمنية على الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج.
ويوم الثلاثاء احتشدت مجموعة كبيرة من المواطنين الأتراك أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، ورددوا شعارات مناهضة للحرب وألقوا الألعاب النارية على مبنى القنصلية.
وعلى خلفية الاحتجاجات، دعا مكتب الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه في تركيا إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، واستجاب بعض المواطنين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى مطار إسطنبول الليلة الماضية.
وتستمر المواجهات بين إسرائيل وحماس، مما يتسبب في سقوط خسائر في صفوف المدنيين، وفقد مئات الأشخاص حياتهم في الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة مؤخرا، ونتيجة لذلك، نُظمت احتجاجات ضد إسرائيل في جميع أنحاء تركيا.
–
Tags: إسرائيلالسفيرة الإسرائيلية في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من 167 امرأة
أعلنت الكويت سحب وإسقاط جنسيتها عن 167 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتي، “أصدرت السلطات 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 168 امرأة ورجل، حيث نص المرسوم رقم 180 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 37 امرأة، ونص مرسوم آخر برقم 181 على إسقاط الجنسية عن رجل واحد (وهو ضمن المدانين في قضية العبدلي)، بينما نص المرسوم رقم 182 على سحب الجنسية من 130 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية”.
وفي منتصف أكتوبر الماضي أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن “مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020”.
وذكرت صحيفتا “الراي” و”القبس” المحليتان، أن “النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وقد أملى المتهمان على موظفين “حسني النيّة”، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة”.
وأفادت وقائع القضية أنه “بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبرايرمن العام 2020)، وتم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات، وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار