وكالة «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تٌنذر الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدخول الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود، في حالة استمرار الحرب لفترة طويلة، الأمر الذي يعكس هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي.
خفض التصنيف الائتماني لإسرائيلووضعت وكالة فيتش ديون إسرائيل طويلة الأجل تحت مراقبة التصنيف السلبي يوم الثلاثاء الماضي، مما يعني أنها مستعدة لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وقالت فيتش، في أحدث تقرير لها، إن خطر انضمام جهات فاعلة أخرى معادية لإسرائيل، مثل إيران وحزب الله، إلى الصراع على نطاق واسع قد ارتفع بشكل كبير، كما يتضح من تبادل إطلاق النار المنتظم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في إيران وحزب الله، بحسب تقرير لقناة (CNBC) الاقتصادية.
القتال قد يستغرق وقتا طويلاوتوقعت وكالة فيتش أن يستغرق القتال وقتاً طويلاً، وفق ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الذي طلب من حكومته الاستعداد لحرب طويلة.
كما تسود مخاوف بين ضباط جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية، من أنه بمجرد التزامهم الكامل بغزو بري في الجنوب، حيث تقع غزة، فإن حزب الله سوف يستغل الفرصة لشن غزو من لبنان في الشمال.
الاقتصاد الإسرائيلي في مأزقوقال زيرا، الخبير الاقتصادي، إنه يشعر بالقلق بشأن القتال الذي طال أمده، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد ذلك، زاد الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه سيكون أمرًا صعبًا على الحكومة الإسرائيلية دخول الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود. بحسب "CNBC".
اقتصاد التكنولوجيا الإسرائيليوتابع الخبير الاقتصادي، أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، لم تتمكن من تقدير القطاعات الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من جنود الاحتياط، لكن معظم الذين انضموا إلى المعركة هم تحت سن الأربعين، ويلعب هؤلاء السكان الأصغر سنا دورا كبيرا في اقتصاد التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يمثل حوالي ثلث صادرات إسرائيل وخمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
إنفاق عسكري إضافي كبيروتابع أن مثل هذا التصعيد واسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلك والاستثمار، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.
تأثير الحرب على قطاع التكنولوجيا الإسرائيليوألقت الحرب بين غزة وإسرائيل بظلالها على قطاع التكنولوجيا الديناميكي في إسرائيل.
شركة Varonis للأمن السيبرانيوتأني شركة Varonis للأمن السيبراني، وهي واحدة من العديد من الشركات في إسرائيل، التي وجدت أجزاء كبيرة من قوتها العاملة تتقدم للخدمة العسكرية، يقع المبنى الرئيسي للشركة في هرتسليا، شمال تل أبيب، وعندما اندلعت الحرب بين غزة وإسرائيل، طلبت شركة فارونيس من موظفيها المقيمين في إسرائيل البالغ عددهم 750 موظفًا العمل من المنزل.
وقال غاي ميلاميد، مدير العمليات بـ"Varonis"، لشبكة CNBC، لقد حولنا مكتبنا إلى منزل مؤقت مزود بالمراتب والوسائد والطعام والملابس لـ 250 شخصًا فروا للتو من البلدات القريبة من غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد اسرائيل فيتش وكالة فيتش حرب غزة وإسرائيل فلسطين الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الدولة بملف الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال عنبر، خلال مداخلة لـ"إكسترا نيوز"، إنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، لكنها لم تكن لتنجح دون سياسات اجتماعية داعمة، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية، التي تتطلب اقتصادًا مرنًا قادرًا على التكيف مع الصدمات الخارجية، مع التركيز على تأهيل العنصر البشري كجزء أساسي من التنمية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها