اختيار المملكة لاستضافة الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت منظمة السياحة العالمية اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة عام 2025، التي تعد أول جمعية عامة تعقد في المملكة على مستوى الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها مدينة سمرقند في أوزبكستان، خلال الفترة ما بين 16 إلى 20 أكتوبر 2023.
وتتمتع المملكة العربية السعودية وبوصفها عضوًا قائداً في الجمعية العامة بدور مهم تعزز باختيارها لاستضافة الجمعية العامة السادسة والعشرين لمنظمة السياحة العالمية في عام 2025.
وتعد الجمعية العامة هي الجهة العليا التي تصنع القرار في منظمة السياحة العالمية التي تأسست عام 1975، وتضم ممثلين من الدول الأعضاء الذين يزيد عددهم عن 159 دولة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
ورفع معالي وزير السياحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم غير محدود لقطاع السياحة في المملكة, مشيراً إلى أن استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة السادسة والعشرين تؤكد التزام المملكة بقيادة قطاع السياحة العالمي إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتعاونًا, وتعكس الإنجازات المهمة التي تحققت في المجلس التنفيذي الذي تولت المملكة قيادته في 2023م, موضحا أن رئاسة المجلس التنفيذي وضعت خلال هذا العام خارطة طريق واضحة وشاملة استهدفت دعم التعاون العالمي والمبادرات الرائدة.
وأكد عزم المملكة على إعادة رسم المشهد السياحي العالمي، وستمثل استضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة عام 2025 بمثابة احتفاء كبير بذلك، حيث سيتم خلاله تنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السياحة ودورها في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز السلام في العالم، وستشكل هذه الدورة فرصة للمملكة لعرض تطوراتها السياحية والثقافية وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع المهم.
ويأتي اختيار المملكة، لجهودها في إطلاق عدد من المبادرات في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها إنشاء الأكاديمية العالمية للسياحة في الرياض، وإنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، واستضافة أول مركز إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، إلى جانب استثمار المملكة في القطاع من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر، والقدية والدرعية وغيرها.
وشهد اليوم الثالث للجمعية العامة الخامسة والعشرين التي استضافتها سمرقند، حفل عشاء أقامته المملكة، حيث استضاف خلاله معالي الأستاذ أحمد الخطيب أصحاب المعالي الوزراء، وذلك احتفاءً باختيار المملكة لاستضافة الدورة السادسة والعشرين القادمة للجمعية العامة، حيث جاءت هذه المناسبة بمثابة فرصة للتعرف على التجارب الغنية والمتنوعة التي تنتظر الدول الأعضاء في عام 2025 أثناء زيارتهم للمملكة.
ولا يقتصر التزام المملكة العربية السعودية فيما يخص السياحة العالمية على مجرد استضافة الفعاليات فقط، بل تعمل على إعادة تعريف المشهد السياحي العالمي وتطويره والارتقاء به، وفي هذا السياق عززت المملكة دور فريق العمل الريادي المعني بإعادة تصميم السياحة للمستقبل بالتعاون مع إسبانيا، حيث تعد هذه المبادرة شهادة أخرى على التزام المملكة للدخول في مجال السياحة المستدامة والمسؤولة، وتلبية احتياجات العالم المترابط بشكل متزايد.
وتتوسّع المملكة في عملها من أجل إثراء قطاع السياحة لتتجاوز المكاسب الاقتصادية لتشمل فتح آفاق التبادل الثقافي والتفاهم والوحدة الدوليين، وتتعزز هذه الرؤية بشكل أكبر مع ترشيح المملكة كمستضيف محتمل لإكسبو 2030، والتركيز على هدف توحيد الجميع تحت تراث مشترك، وتمكين التطلعات لمستقبل أكثر إشراقًا.
وتدرك المملكة العربية السعودية أهمية الإمكانات التي يتمتع بها قطاع السياحة كمحرك للتغيير والابتكار والازدهار حيث يعكس ذلك التزامها العميق لدعم منظومة سياحية عالمية لبناء قطاع سياحي عالمي مستدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة العربیة السعودیة لمنظمة السیاحة العالمیة السادسة والعشرین للجمعیة العامة الجمعیة العامة قطاع السیاحة عام 2025
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج
الرياض : البلاد
وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول أمس الاثنين , مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في إستراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع “جولدمان ساكس” لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.
وتعليقًا على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.
تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة.
وقال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة, هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة”.
بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف إستراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.
أما إستراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.
عملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حاليًا على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم, لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.