أرقام طوارئ محافظة الفيوم للتدخل الفوري في الأزمات.. خط ساخن و3 أرضي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، 4 أرقام طوارئ محافظة الفيوم لاستقبال بلاغات التدخل الفوري بصورة سريعة، في حالة حدوث أي حالة طارئة سواء تخص الإسعاف أو الشرطة أو الحرائق أو المياه أو الكهرباء، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الذي تم افتتاحه منذ فترة قريبة.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أرقام طوارئ محافظة الفيوم وغرفة العمليات، متضمنة أرقام طوارئ كهرباء الفيوم، والتي تضم رقم النجدة، وطوارئ الكهرباء الخط الساخن، وغيرها من الأحداث الطارئة.
مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامةوشهدت محافظة الفيوم مؤخرًا، تشغيل تجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في ديوان عام المحافظة، تمهيدًا لافتتاحه حتى يبدأ العمل بكامل طاقته، حيث يتابع الأحداث الطارئة على مدار الساعة، من خلال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية في مجالات التأمين من خلال شبكة موحدة مؤمنة بالكامل.
أرقام طوارئ محافظة الفيوموخصصت الأجهزة التنفيذية، عدة أرقام طوارئ محافظة الفيوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة طارئة سواء إسعاف، أو شرطة أو حرائق أو كهرباء أو مياه، وذلك من خلال خط ساخن و3 أرقام أخرى والتي جاءت كالآتي:
الخط الساخن.. الاتصال على رقم «114».
أو من خلال الرقم الأرضي.. «022168042».
أو عبر الرقم الآتي.. «022168041».
أو الرقم.. «022168043».
استجابة سريعة للطوارئوبحسب بيان سابق لمحافظة الفيوم، فإنّ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يربط بين جميع الأجهزة التنفيذية ويحقق التكامل والتعاون بينهم في وقت قياسي، مما يقلل زمن الاستجابة وسرعة في التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وسرعة احتوائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سیطرة الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت المهندسة منى رزق رئيسه شركه نقل الكهرباء علي حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) .
وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا).
مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود،
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.