الشعبة البرلمانية لـ«الوطني» تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من، سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
ومن المقرر أن يشارك الدكتور علي النعيمي بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلاً للمجموعة الجيوسياسية العربية، في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومجموعة الشراكة بين الجنسين، والفريق المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية.
ويشارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية، واجتماعات لجان الاتحاد التي تضم لجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، واجتماع المجلس الحاكم، واجتماع الجمعية العامة الذي سيناقش موضوع «العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية»، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بوصفه عاملاً تمكينياً رئيسياً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بأكملها.
كما يشارك الوفد في منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، واجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.
وسيتم في هذه الدورة انتخاب الرئيس الحادي والثلاثين، ليخلف دوارتي باتشيكو الرئيس الحالي للاتحاد، وإعلان الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الاتحاد البرلماني الدولي، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، والإعلان عن الفائز بجائزة كريمر باسي لعام 2023، الذي يملك سجلاً حافلاً في مجال العمل المناخي، ويكمل الحملة من أجل المناخ التي استهلها الاتحاد البرلماني الدولي في وقت سابق من هذا العام تحت شعار «برلمانات من أجل الكوكب». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي أنغولا الاتحاد البرلمانی الدولی الشعبة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد