شرطة دبي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تخطيط وتحليل حوادث السير مستقبلا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي في 19 أكتوبر / وام / كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها بمعرض جيتكس جلوبل للتكنولوجيا 2023، عن آلية جديدة ستستخدمها مستقبلاً في التخطيط الذكي لحوادث السير البسيطة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستقوم بتحليل الحوادث البسيطة وإصدار التقارير بشكل فوري للسائقين دون أي تدخل بشري.
وبينت شرطة دبي أن الآلية الجديدة يتم العمل على تطويرها من خلال خدمة " الإبلاغ عن الحوادث البسيطة" المتوفرة حالياً على تطبيق شرطة دبي والموقع الإلكتروني، والتي تعتمد على إرسال السائقين لبيانات الحادث التي يتم التدقيق عليها من قبل رجل الشرطة المختص ثم إرسال التقرير لطرفي الحادث، إلا أنه مستقبلاً سيكون إصدار التقارير دون الرجوع إلى رجل الشرطة وإنما من خلال تحليل الذكاء الاصطناعي للحادث وإرسال التقرير لطرفيه.
وأوضح اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في تخطيط الحوادث البسيطة يجري تطويرها وإجراء التجارب عليها حالياً، وتهدف لتطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور بطريقة ذكية، ومبتكرة بما يساهم في سرعة إصدار التقارير المرورية لطرفي الحادث، وخفض العمليات اليدوية بنسبة 50%، وتقليل الازدحام الناجم عن الحوادث البسيطة.
وأكد اللواء خالد الرزوقي، أن تطوير خدمة الإبلاغ عن الحوادث واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تطوير الخدمات الذكية بشكل دائم لتسهيل معاملات المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح اللواء الرزوقي أن خدمة " الإبلاغ عن الحوادث البسيطة" تمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى سيارة الشرطة، ما يساهم في منع وقوع الإزدحامات المرورية وعدم ضياع وقتهم، مبيناً أن الخدمة بسيطة وسهلة الاستخدام حيث يتطلب من السائق الدخول إلى الخدمة ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة ورقم رخص القيادة لطرفي الحادث وتصوير السيارتين ثم انتظار الحصول على تقارير عبر البريد الإلكتروني لإرساله إلى شركات التأمين.
وبعد تطوير الخدمة واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، سيتطلب من السائق 4 خطوات بسيطة فقط، تتمثل في دخول أحد طرفي الحادث إلى تطبيق شرطة دبي الذكي، وثانياً تسجيل البيانات الخاصة برخصة القيادة أو الهوية الشخصية أو رخصة السيارة وصورها، ثم سيعمل الذكاء الاصطناعي في الخطوة الثالثة على تحديد المتسبب والمتضرر ويحدد أماكن الضرر، وفي الخطوة الرابعة تصدر آلية الذكاء الاصطناعي تقرير الحادث. مصطفى بدر الدين/ سالمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی الحوادث البسیطة شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)