بيان مصر والأردن.. رفض قاطع لسياسة العقاب الجماعي أو تهجير الأشقاء من غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، موقف الأردن ومصر الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء من غزة.
وقال السيسي والملك عبد الله، في بيان مشترك، عقب لقائهما في القاهرة، إن "عدم توقف الحرب واتساعها سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بدخول الإقليم في كارثة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد البيان المصري الأردني "رفض أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر"، مشددًا أيضا على "رفضهما لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للأشقاء في غزة".
وشدد الزعيمان، خلال مباحثات ثنائية موسعة في القاهرة، على أن أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل هناك.
كما أكد الرئيس المصري وملك الأردن أن عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها.
واعتبر الزعيمان أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.
وجرى التأكيد على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.
جاء ذلك اليوم الخميس في قمة مصرية أردنية بالقاهرة لمناقشة سبل وقف العنف بالأراضي المحتلة، ومناقشة مستقبل القضية الفلسطينية.
وكان من المقرر أن تعقد في العاصمة الأردنية، أمس الأربعاء، قمة رباعية بين مصر والأردن وأميركا والسلطة الفلسطينية لكنها ألغيت بسبب قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط أكثر من 550 قتيلا.
وتواصل مصر جهودها لحل الأزمة، حيث تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس الأميركي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.
وخلال اتصالات له مع العديد من رؤساء الدول وقادة العالم، أكد السيسي على ضرورة وقف العنف لما يمثله الوضع الحالي من خطورة وتهديد للاستقرار الإقليمي، على نحو يستوجب خفض التوتر ونزع فتيل العنف، مع توفير الحماية الفورية للمدنيين، ورفض الحصار الجماعي والتهجير.
اقرأ أيضاًشكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر غير وارد لأن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه
«لا توطين ولا تهجير.. الأرض أرض فلسطين».. هتاف المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي القضية الفلسطينية ملك الأردن فلسطين الآن تهجير غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا