النيابة العامة توضح عقوبة نشر الوثائق أو المعلومات الحكومية السرية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية ، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت ، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها .
وشددت النيابة على حظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، “أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين سنة ، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة الوثائق السرية عقوبة
إقرأ أيضاً:
النيابة تستمع لأقوال عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية بالنزهة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت نيابة النزهة، لأقوال عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.
وقال المتهم، إنه حقق مبالغ مالية من تقليد العملات الورقية، وتخصص في تزوير بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد، مشيرا الي أنه يبيع المحرر المزور بمبلغ 10 آلاف جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه والتنفيذ عليه فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل - تزوير – مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) مزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها (عدد من أختام شعار الجمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من بطاقات الرقم القومى "مزورة" – عدد من رخص القيادة "مزورة" – عدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية - عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.