الكوادر المضربة في السليمانية غير آبهة بتهديد وزير تربية الإقليم: لن ننهي اعتصامنا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
رد الناشط التربوي في تظاهرات السليمانية، آرام كرمياني، اليوم الخميس (19 تشرين الأول 2023)، على تصريحات وزير تربية اقليم كردستان وتهديده للكوادر التربوية في السليمانية وضرورة بدء الدوام ابتداء من يوم الاحد المقبل بعد اضراب دام قرابة الشهر.
وقال كرمياني لـ "بغداد اليوم"، إن "تهديدات وزير تربية كردستان غير مسؤولة وتفتقر لأدنى درجات الشعور بالمعلم والمدرس وهم يعانون أشدة معاناة بسبب عدم تسلمهم رواتبهم".
وأضاف أنه "من المخجل أننا دخلنا في الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول، ونحن حتى الآن لم نستلم راتب شهر آب، وبدلا من ان يقف الوزير معنا ويساند مطالبنا يستخدم لغة التهديد والوعيد" مؤكدا "لن تثيننا هذه التصريحات عن الاستمرار بالمطالبة بحقوقنا".
وكان وزير التربية في اقليم كردستان (آلان حمه سعيد) هدد بإتخاذ إجراءات إدارية بحق الكوادر التدرسية في السليمانية والمناطق المحيطة بها، في حال لم ينهوا مقاطعتهم للدوام" مشيرا الى ان "نحو 700 ألف طالب وتلميذ في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي منطقة كرميان ورابرين المستقلتين، وقضاء كويسنجق في أربيل هم إلى حدٍ ما حُرموا من التعليم لغاية الآن خلال العام الدراسي".
وأشار الى انه "سيوقع اليوم امراً وزارياً نشير فيه الى انه في يوم الاحد المصادف 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري يتعين على الأساتذة ومديري التربيات العامة في تلك المناطق المذكورة أعلاه المباشرة بالدوام الرسمي".
وكان مصدر مسؤول، كشف أمس الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، ان 12 مدينة في اقليم كردستان ستشهد تظاهرات احتجاجية للكوادر التربوية والتدريسية بسبب تأخر الرواتب.
وأفاد المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "التظاهرات الجماهيرية الموحدة ستنطلق في تمام الساعة ١٠ صباحا من يوم ٢٢/١٠/٢٠٢٣ أمام مديريات التربية في تلك المدن".
وأوضح ان "المدن التي ستشهد تظاهرات هي (السليمانية، حلبجة، إدارة كرميان، قضاء كويه، قضاء رانيه، شارزور، قضاء سيد صادق، كفري، قضاء جمجمال، قلعة دزي، قضاء بينجوين، قضاء دربنديخان)".
يذكر انه وفي (9 ايلول 2023)، اعلن معلمو السليمانية اضرابًا عامًا عن الدوام الرسمي، احتجاجا على تأخر رواتبهم لشهرين، مطالبين بالإسراع في صرف الرواتب المتأخرة والتعهد بصرف راتب كل شهر في موعده الذي لايتجاوز 30 يوماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا