تفاصيل جلسة الحكومة اليوم.. هذه مقرراتها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عصر اليوم في السرايا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري،الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي،الصناعة جورج بوشكيان،الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الأشغال العامة والنقل علي حميه، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن ، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتلا المكاري عقب نهاية الجلسة المقررات، وقال: "في مستهل الجلسة طلب دولة رئيس الحكومة من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادا على الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان وغزة جراء العدوان الاسرائيلي. وإثر ذلك، تحدث دولة الرئيس فقال: اليوم واكثر من اي وقت مضى، تتجه انظار اللبنانيين القلقين، الى الحكومة،جراء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من اجراءات لمواكبة ما يجري. طوال الايام الماضية، واصلت اجراء الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الاسرائيلية وامتداد النيران الى الداخل اللبناني.صحيح أن الحرب لا تزال محصورة في قطاع غزة،ولكن ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهدء يوما بعد يوم، هذا الامر يجب التوقف عنده ، من هنا كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الاسرائيلية على لبنان. كما أن المجزرة الرهيبة التي حصلت في غزة دليل صارخ ان العدو لا ضوابط لعدوانه، ولا كلام يمكنه أن يصف ما حصل.والسؤال المؤلم الذي يطرح في هذا السياق، اين العدالة الدولية؟ وعندما تنتفي العدالة يصبح العالم باسره في خطر". أضاف دولة الرئيس: "نحن مستمرون في اتصالاتنا بشكل مكثف، وتلقيت في الساعات الماضية بعض الاجواء الديبلوماسية التي ابدت تفهما للمخاوف اللبنانية ووعدا باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. وآخر هذا الاتصالات جرى قبل بدء الجلسة بدقائق من قبل الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس الموجود في القاهرة والذي وضعني في أجواء الاتصالات تمهيدا لعقد مؤتمر في القاهرة يوم السبت المقبل".
وأكمل ميقاتي: "أتمنى في هذا السياق ان يكون هناك موقف داخلي موحّد، ولن نمل من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع سواء كانوا مشاركين في الحكومة أو خارجها، وخاصة المشاركين في الحكومة والذين لا يحضرون جلساتها، ولا أحد يزايد على الآخر بالوطنية ،وهمنا واحد هو مصلحة البلد ويجب ان نبقى معا. واذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للاجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟".
وقال رئيس الحكومة في كلمته: "المواقف التصعيدية الشعبوية التي تتلطى خلف ثوابت وطنية لا احد يختلف عليها، لا معنى لها اذا لم نجلس جميعا مع بعضنا البعض،لان الظرف يقتضي ان يكون التعاطي مع المستجدات حكيما وهادئا. وليس الاوان مناسبا لمزايدات شعبية.وفي المناسبة ايضا اقول ان التعبير عن الرأي لا سيما ازاء ما يحصل هو حق مشروع، ولكن التحركات الشعبية التي تتخطى التعبير عن الرأي لتتحول الى تعديات على الناس والجيش والقوى الامنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية امر مرفوض على الاطلاق. كما ان حساسية الظرف الراهن تقتضي مقاربة حكيمة لكل الاوضاع، والمطلوب وقف الشحن وضبط المناصرين. لا مصلحة للبنان ولأحد في التعدي على البعثات الديبلوماسية القائمة في لبنان،لاننا في أمس الحاجة الى تفهم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحديات الداهمة".
وتابع: "في اطار الخطوات العملانية، إجتمعت مطولا مع حاكم مصرف لبنان واطلعت منه على الاجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي. وضبط سعر الصرف ، وانا مطمئن للخطوات التي تتخذ.كما عقدت اجتماعا ل هيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية"لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل. وانتهينا الى سلسلة من المقررات والخطوات التي تتم سنتخذ القرارات المناسبة بشأنها. كذلك، عقدت هذا الصباح اجتماعا موسعا مع الوزراء المختصين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في لبنان وبحثنا في سبل التنسيق وتعيين اشخاص يتولون التنسيق ويبدأون بالعمل فوراً".
وختم: "ندائي الى اللبنانيين، جميع اللبنانيين مسؤولين وقيادات وافرادا ان نوحد جهودنا وموقفنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة.واطمئن الناس اننا مستمرون في العمل بكل طاقتنا والامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي ازاء الأحداث". وتابع وزير الاعلام تلاوة المقررات فقال: "بعد ذلك توقف مجلس الوزراء عند الاحتجاجات الشعبية وما رافقها من حالات شغب إضرار بمصالح المواطنين ، فاكد إحترامه لحرية التعبير من دون قيد ، لا سيما في ضوء الحدث الجلل الذي يحصل في غزة ، خاصة وأن هذه الحرية مصانة بنص الدستور. في المقابل، طلب المجلس من الأجهزة الامنية اتخاذ ما يلزم من اجراءات في سبيل حماية الاملاك العامة والخاصة ومنع المندسين واحالتهم على القضاء المختص. بعد ذلك درس مجلس الوزراء جدول اعماله واقر معظم بنوده ومن بينها الموافقة على خطة وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الصحة في ما يتعلق بادارة الكوارث. كذلك، تقرر ترفيع افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية". وعن ملف البريد قال المكاري: "لقد استمع مجلس الوزراء الى عرض رئيس ديوان المحاسبة. وبعد النقاش تقرر ارجاء البند الى الجلسة المقبلة أرجئ البحث في هذا البند الى الجلسة المقبلة ودعوة رئيس هيئة الشراء العام لاستكمال البحث". ورداً على سؤال قال إن "المواطنين يجب أن يطمئنوا الى ان الحكومة تعمل على وضع خطة وقاية في حال ، لا سمح الله ، حصلت حرب".
وزير الأشغال وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه: "بالنسبة لموضوع الحفاظ على حسن سير وانتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، قامت وزارة الأشغال العامة والنقل بإعداد تقرير شامل حول الثغرات والأمور والمتطلبات التي كانت بحاجة لموافقة مجلس الوزراء، وهي مؤلفة من 13 بندا، وتمت اليوم الموافقة عليها من قبل الحكومة اللبنانية، وسنعمل كخلية عمل مع مجلس الإنماء والاعمار والشركات الخاصة التي لديها عقود مع الدولة اللبنانية من حيث تحسين انتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. وخطط الطوارىء والخطة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل المتعلقة بالجسور والطرقات، المرافىء التجارية الأربعة، صيدا، صور، بيروت وطرابلس، ومطار رفيق الحريري الدولي بيروت. وبالتالي في اي حدث، اي دولة في العالم تجهز نفسها لتلافي اي مخاطر قد تحدث على البنى التحتية، وهذا الأمر لا يعني بأننا ذاهبون نحو السلبي أو الايجابي، بل بالعكس، فقد اعددنا خطة في وزارة الأشغال لنتمكن من ان نكون على جهوزية كاملة من حيث الأمور الفنية والمتطلبات المالية التي نحن بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء عليها، وبالتالي تم اليوم إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء لتكون وزارة الأشغال جاهزة لأي تداعيات أو أي أمور من الممكن أن تهدد البنية التحتية لمرافقها المهمة".
وزير الصناعة وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان: "هناك أمر أساسي حصل اليوم في مجلس الوزراء حيث تم طرح موضوع مطاري القليعات ورياق، وهذا الموضوع طرحناه كوزارة صناعة ، واعلمنا وزير الاشغال بأنه سيدرس جدوى هذين المطارين لتحويلهما لمطارات للشحن الجوي ورحلات "التشارتر"ليكونا ان شاء الله في المرحلة المقبلة على خارطة الطيران المدني في لبنان". ورداً على سؤال قال: "ان وزير الأشغال سيدرس الأمر من الناحية التقنية الفنية،ولكن هذه الخطوة مهمة جدا وستكون محفزة للاقتصاد اللبناني والصناعة اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العامة والنقل وزارة الأشغال مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة