وزير الخارجية: سنعمل خلال قمة القاهرة للسلام 2023 على التوصل لاتفاق دولي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية سامح شكري إنه أبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باقتناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة مضيفًا أنه وفي هذا الإطار قد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قمة القاهرة للسلام 2023 وسنعمل من خلال القمة التي تعقد بعد غد /السبت/ على التوصل إلى توافق دولي اتساقًا مع المبادىء الدولية والإنسانية لخفض التصعيد وصولًا لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأشاد شكري بالجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مشيرًا إلى أنه يضم صوته لصوت جوتيريش في أن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتوقف فورًا وأن يسمح بنفاذ الاحتياحات الإنسانية العاجلة.
حرص مصر على استمرار عمل معبر رفحوأكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح فضلًا عن تسخير إمكانيات مطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة لافتًا إلى أنه على الرغم من تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لقصف تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيل المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة من الجانب المصري ليتم توزيعها بالقطاع، وأن يكون هذا الدخول دائمًا ومتواصلًا ودون انقطاع.
تحذيرات مصرية مستمرةوقال إن مصر طالما حذرت من مغبة إمعان إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في ممارساتها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وغياب الأفق السياسي لحل القضية وعدم الاعتداد بقرارات الشرعية الدولية، وهو ما نرى تبعاته اليوم في كل جولة تصعيد واشتعال للموقف، ولا نرى بديلًا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود خطوط يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
إضفاء مزيد من الزخمأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة في قمة القاهرة للسلام، المقرر انعقادها بعد غد، يضفي المزيد من الزخم لهذا الحدث في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها لتحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف وهي جهود محل تقدير من جانب مصر.
دعم أمميوقال الوزير شكري إن جهود جوتيريش في الإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والإشراف على الأجهزة الأممية العاملة في هذا الشأن، يعد دليلًا آخر على الاهتمام الذي يوليه سيادته للمكون الإنساني لهذه الأزمة واهتمامه بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري فلسطين إسرائيل قصف معبر رفح الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. قطع المساعدات الإنسانية يؤكد النية المبيتة لاستمرار جريمة الإبادة وسط صمت دولي
#سواليف
عبّر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل #المساعدات_الإنسانية عن قطاع #غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم #الكارثة_الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة #إبادة_جماعية، تزامنًا مع تصاعد #التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه #الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض #ظروف_معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” علنا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
مقالات ذات صلة هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية حيفا شاب درزي من مدينة شفا عمرو 2025/03/03 إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاًوأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن #جرائم_التجويع وقطع #المساعدات_الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض #التهجير_القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في #الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر #الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “هو خطوة مهمة وصحيحة”، قائلًا إنه “علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر”.
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن “التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة”، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق “إيتمار بن جفير”، بأنّ “الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة”، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي “ألموغ كوهين” القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة “بلا رحمة” خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام “هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون”.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من “الضغط على زر” لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق “يوآف غالانت”، بشأن “فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا