تطبيقات "تضرّ" بالهواتف الذكية!
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حذّر الخبير التقني ومدير شركة IT-Reserve، بافل مياسويدوف من بعض التطبيقات التي قد تسبب ضررا للهواتف الذكية وتتجسس على بياناتها.
وفي مقابلة مع موقع Prime قال الخبير: "هناك بعض التطبيقات المجانية التي نحملها في هواتفنا قد تسبب الضرر لتلك الأجهزة، وقد تخفي بداخلها أحيانا برمجيات خبيثة تضر بالهواتف وتتجسس على بياناتها".
وأضاف: "عندما نقوم بتحميل بعض التطبيقات المجانية كتطبيقات المصباح أو بعض تطبيقات مسح رموز QR، فإننا نوافق تلقائيا على شروط صلاحيات الاستخدام التي يفرضها مطورو تلك البرمجيات، وبمجرد الموافقة على تلك الشروط وتحميل التطبيق يمكن لمطوري البرمجيات أحيانا الوصول إلى بيانات أجهزتنا والتجسس عليها، أو تحميل برمجيات خبيثة في أجهزتنا، لذلك يجب إزالة جميع التطبيقات المجانية غير الموثوقة من هواتفنا في حال لم نكن بحاجة إليها".
إقرأ المزيد كيف نحمي خصوصيتنا من تجسس كاميرا الهاتف؟!وأشار مياسويدوف إلى أنه تم اكتشاف العديد من التطبيقات التي تضر بالهواتف والأجهزة الذكية، ومنها: Contour Level Wallpaper، وVideo Maker، و Accurate Scanning of QR Code، وAnime Live Wallpaper، و Beauty Slimming Photo Editor، وFingertip Graffiti، وGIF Camera Editor. Player & iWallpaper، وiHealth Step Counter، و Super Flashlight، وSuper Wallpapers Flashlight،و Beauty Camera Plus، وComposite Z، وScreenshot Caputre، وWuxia Reader.
المصدر: فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة أمن الانترنت إلكترونيات البرمجة تطبيقات معلومات عامة هاتف
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يأمر بمنع إدخال الهواتف الذكية من قبل منتسبي الوزارة إلى دوائرهم
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمس الاثنين، أمراً وزارياً يمنع بموجبه إدخال الهواتف الذكية إلى مقار الواجب من قبل الضباط (رائد نزولاً) إلى المنتسبين.وأظهرت وثيقة صادرة عن الشمري، أن هذا الإجراء جاء “استناداً إلى الصلاحية المخولة للوزير بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية، ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة الضوابط المهنية والإخلاص في أداء الواجب وللضرورات الأمنية”.وبحسب الوثيقة، فإن المخالف للأمر الوزاري، من الضباط والمنتسبين، فسيتعرض إلى عقوبة الاعتقال لمدة 30 يوماً داخل دائرته، وبتكرارها فسيحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، أما المخالف من الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، فسيتعرض إلى المسؤولية القانونية.