رئيس المكتب التجاري المصري بباريس: دفع التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي بالقطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية دفع التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي المشترك بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بين البلدين والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من تنامي التواجد الاستثماري الفرنسي في مصر.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات أعمال منتدى التعاون الإفريقي Ambition Africa، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الفرنسية التي يتم تنظيمها بصورة دورية من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية (Business France) تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد شهدت دورة هذا العام مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الدول الإفريقية على مستوى الوزراء المعنيين بشئون الاقتصاد والاستثمار الصناعي جاء على رأسها كل من توجو والكونغو الديموقراطية، كما شهدت دورة هذا العام مشاركة عدد من ممثلي الجهات المصرية المعنية من بينها البنك المركزي المصري، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال المصري من الشركات العاملة بقطاعات (الإنشاءات والبنية التحتية/ التنمية الزراعية / الاستشارات الاقتصادية / معالجة المياه).
وخلال لقاء مشترك بمناسبة انعقاد المنتدى مع كل من رئيس مكتب هيئة تنمية الأعمال الفرنسية بالقاهرة، ورئيس القسم التجاري بالسفارة للفرنسية بالقاهرة، أكد رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من تنامي عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر ليتخطى عددها بنهاية أبريل 2023 نحو 940 شركة، وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو 2ر7 مليار دولار أمريكي.
وأكد فؤاد على ما شهدته مصر من تطور في مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية ساهم في أن تحتل المركز الأول بالقارة الإفريقية كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في عام 2022 وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن UNCTAD بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4ر11 مليار دولار عام 2022 مع التركيز على التنامي في حجم الاستثمارات الخضراء لإنتاج الطاقة النظيفة في مصر.
وأكد على ما يوفره الاقتصاد المصري من مميزات تنافسية للشركات الفرنسية تساهم في خفض تكاليف الإنتاج للشركات الفرنسية في ضوء ما تشهده المرحلة الحالية من تطورات اقتصادية دولية تؤثر بصورة مباشرة على أسعارالطاقة واللوجستيات، والتي تتمثل أهمها في التكلفة التنافسية للطاقة كالغاز الطبيعي المسال والكهرباء، والفرص التي توفرها مصر فيما يتعلق بفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة لصادرات الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر وعدد من الدول ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، و السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وأشار إلى الاستفادة المشتركة للجانبين من تواجد الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث سيستفيد الاقتصاد المصري من زيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر وخلق فرص عمل جديدة، كما سيستفيد الاقتصاد الفرنسي من استدامة أنشطته التجارية المحلية من خلال تحقيق الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج والتي تساعد الشركات الفرنسية في مواجهة التكلفة المتصاعدة لعناصر الإنتاج وخاصة الطاقة.
كذلك، أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد على هامش لقاءاته مع ممثلي الشركات الفرنسية والإفريقية المشاركة بأعمال المنتدى على أهمية قيام الدول الإفريقية بتحديد أولويات التعاون الاستثماري المشترك بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشروعات المستهدفة على المستويين المحلي والإقليمي ودعم عمليات التحول للاقتصاد الأخضر بتلك الدول في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل دوله إفريقية على حدة بما يساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في إفريقيا و المساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس لحماية المناخ ومخرجات دورة عام 2022 من مؤتمر اطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) والذي استضافته مصر في نوفمبر 2022 من تعزيز لجهود المجتمع الدولي الرامية لخفض انبعاثات الكربون .
وأكد كل من رئيس مكتب هيئة تنمية الأعمال الفرنسية بالقاهرة ورئيس القسم التجاري بالسفارة للفرنسية بالقاهرة بالتأكيد على قوة واستراتيجية العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية وما توفره المرحلة الحالية من فرص لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال بالبلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الفرنسیة فی مصر على ما
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين تعززان تعاونهما الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعميق التعاون مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، حيث تجمع الإمارات وجمهورية الصين الشعبية علاقات اقتصادية متينة، والتي تُمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق تُعدّ محركاً رئيسياً لتنمية فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز التواصل الإقليمي، مشيداً بالإمكانات الكبيرة لمنطقة قوانغشي الصينية، باعتبارها بوابة استراتيجية للنمو المشترك.
جاء ذلك خلال استضافة قمة AIM للاستثمار 2025 لجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «الاستثمار في الصين: قوانغشي»، والتي نظمتها القمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحكومة منطقة قوانغشي الصينية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي ليو تيانلي، محافظ حكومة منطقة قوانغشي، وبمشاركة عددٍ من كبار القادة الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين في مجال الأعمال، والمستثمرين العالميين، وذلك بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار، وكذلك التعاون الاستراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال مشاركته في الجلسة: «يُشكّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة بين البلدين»، منوهاً بأن «مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني يلعبان دوراً محورياً في دفع عجلة التعاون، حيث باتت العديد من الشركات الإماراتية الرائدة، تمتلك استثمارات نوعية في الصين، في حين يشهد السوق الإماراتي تزايداً مستمراً في أنشطة الشركات الصينية، خاصة مع وجود أكثر من 15.500 شركة صينية تعمل في الأسواق الإماراتية، لا سيما في المناطق الحرة والمنصات الصناعية المتقدمة».
وفي افتتاح الجلسة، رحب يانغ تشونغتينغ، المدير العام لدائرة التجارة في قوانغشي، بالحضور، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وقوانغشي، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بين البلدين، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال.
ومن جانبه، أشار معالي ليو تيانلي، إلى الموقع الاستراتيجي المتميز لقوانغشي كبوابة مهمة إلى جنوب شرق آسيا؛ نظراً لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات في بناء جسور التعاون بين المنطقتين، مؤكداً أن الهدف من هذا اللقاء هو فتح آفاق جديدة للنمو المستدام والازدهار المشترك من خلال الجهود المشتركة، مؤكداً حرص قوانغشي على توسيع التعاون مع الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية لتحقيق كامل إمكانيات مبادرة الحزام والطريق وتأسيس شراكة دائمة.
وأكد خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، حرص الإمارات على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الصين، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لقوانغشي وإمكاناتها الاقتصادية توفر فرصاً جديدة ومثيرة للنمو والتعاون، مؤكداً أنه من خلال العمل المشترك يمكن بناء جسور اقتصادياً أقوى، مما يدفع الازدهار المشترك ويسهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية المشتركة.
ومن جهته، أشار سعادة حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين، إلى أن دولة الإمارات، باعتبارها بوابة تجارية حيوية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب موقع قوانغشي الاستراتيجي، يوفر آفاقاً واسعة للفرص المشتركة، داعياً الشركات لاستكشاف هذه الفرص برؤية مشتركة للنمو.
إلى ذلك، عبر تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات، عن سعادته بمواصلة نمو التعاون بين الإمارات والصين، مؤكداً أن موقع قوانغشي الاستراتيجي واقتصادها النابض يمثلان فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين، موضحاً أنه من خلال التعاون المشترك، يمكن للطرفين تعزيز التجارة الثنائية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو المستدام، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في فتح فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين والمساهمة في تحقيق الرؤية المشتركة للازدهار في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ومن جانبه، أشاد رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة أكوا باور، بالشراكة القوية والطويلة الأمد بين الإمارات والصين، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أهمية الفرصة المتميزة التي توفرها مبادرة الحزام والطريق لتعزيز هذا التعاون، معتبراً أن إمكانيات قوانغشي الاقتصادية المتزايدة توفر فرصاً جديدة للاستثمار.
وشملت الجلسة عروضاً تقديمية ترويجية من كبار ممثلي المؤسسات الرئيسية، مثل منظمة المناطق الحرة العالمية (World FZO)، ومنطقة قوانغشي للتجارة الحرة التجريبية، ومجموعة ميناء خليج بيبو، وGARGASH Motors، حيث عرضوا القدرات المتنامية وارتباطات قوانغشي في نظام التجارة، فيما أعلن الدكتور سمير حمرواني، الرئيس التنفيذي لمنظمة FZO، عن إدراج منطقة قوانغشي للتجارة الحرة التجريبية في شبكتها العالمية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والبحث، والابتكار.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات