رئيس المكتب التجاري المصري بباريس: دفع التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي بالقطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية دفع التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي المشترك بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بين البلدين والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من تنامي التواجد الاستثماري الفرنسي في مصر.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات أعمال منتدى التعاون الإفريقي Ambition Africa، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الفرنسية التي يتم تنظيمها بصورة دورية من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية (Business France) تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد شهدت دورة هذا العام مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الدول الإفريقية على مستوى الوزراء المعنيين بشئون الاقتصاد والاستثمار الصناعي جاء على رأسها كل من توجو والكونغو الديموقراطية، كما شهدت دورة هذا العام مشاركة عدد من ممثلي الجهات المصرية المعنية من بينها البنك المركزي المصري، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال المصري من الشركات العاملة بقطاعات (الإنشاءات والبنية التحتية/ التنمية الزراعية / الاستشارات الاقتصادية / معالجة المياه).
وخلال لقاء مشترك بمناسبة انعقاد المنتدى مع كل من رئيس مكتب هيئة تنمية الأعمال الفرنسية بالقاهرة، ورئيس القسم التجاري بالسفارة للفرنسية بالقاهرة، أكد رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من تنامي عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر ليتخطى عددها بنهاية أبريل 2023 نحو 940 شركة، وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو 2ر7 مليار دولار أمريكي.
وأكد فؤاد على ما شهدته مصر من تطور في مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية ساهم في أن تحتل المركز الأول بالقارة الإفريقية كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في عام 2022 وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن UNCTAD بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4ر11 مليار دولار عام 2022 مع التركيز على التنامي في حجم الاستثمارات الخضراء لإنتاج الطاقة النظيفة في مصر.
وأكد على ما يوفره الاقتصاد المصري من مميزات تنافسية للشركات الفرنسية تساهم في خفض تكاليف الإنتاج للشركات الفرنسية في ضوء ما تشهده المرحلة الحالية من تطورات اقتصادية دولية تؤثر بصورة مباشرة على أسعارالطاقة واللوجستيات، والتي تتمثل أهمها في التكلفة التنافسية للطاقة كالغاز الطبيعي المسال والكهرباء، والفرص التي توفرها مصر فيما يتعلق بفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة لصادرات الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر وعدد من الدول ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، و السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وأشار إلى الاستفادة المشتركة للجانبين من تواجد الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث سيستفيد الاقتصاد المصري من زيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر وخلق فرص عمل جديدة، كما سيستفيد الاقتصاد الفرنسي من استدامة أنشطته التجارية المحلية من خلال تحقيق الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج والتي تساعد الشركات الفرنسية في مواجهة التكلفة المتصاعدة لعناصر الإنتاج وخاصة الطاقة.
كذلك، أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد على هامش لقاءاته مع ممثلي الشركات الفرنسية والإفريقية المشاركة بأعمال المنتدى على أهمية قيام الدول الإفريقية بتحديد أولويات التعاون الاستثماري المشترك بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشروعات المستهدفة على المستويين المحلي والإقليمي ودعم عمليات التحول للاقتصاد الأخضر بتلك الدول في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل دوله إفريقية على حدة بما يساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في إفريقيا و المساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس لحماية المناخ ومخرجات دورة عام 2022 من مؤتمر اطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) والذي استضافته مصر في نوفمبر 2022 من تعزيز لجهود المجتمع الدولي الرامية لخفض انبعاثات الكربون .
وأكد كل من رئيس مكتب هيئة تنمية الأعمال الفرنسية بالقاهرة ورئيس القسم التجاري بالسفارة للفرنسية بالقاهرة بالتأكيد على قوة واستراتيجية العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية وما توفره المرحلة الحالية من فرص لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال بالبلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الفرنسیة فی مصر على ما
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة