ازمة ثقة أم عوامل نفسية.. ما أسباب عدم إيداع العراقيين أموالهم في المصارف؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
غالبا ما نسمع عن فقدان مبلغ من المال بحادث حريق داخل منزل او بعملية سطو مسلح، جراء احتفاظ المواطنين بالاموال في المنازل بعيدا عن الإيداع المصرفي، وعلى الرغم من التقدم الحاصل في القطاع المالي والمصرفي وظهور بطاقات الدفع الالكترونية، إلا ان المواطن مازال يفضل التعامل بالـ”كاش” بمفاصل حياته اليومية، ما يثير العديد من التساؤلات التي يوضح أسبابها خبراء الاقتصاد لـ”بغداد اليوم”.
الخبير الاقتصادي مهدي دواي أوضح، عوامل عدم إيداع العراقيين أموالهم في المصارف.
4 عوامل رئيسة
ويقول دواي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” رفع سعر الفائدة إجراء تعتمده السياسة النقدية في اغلب بلدان العالم من اجل سحب الكتلة النقدية لأسباب موضوعية تنعكس ايجابًا على الجانب الاقتصادي سواء من خلال تمويل القروض الداخلية او خلق توازنات محددة”.
وأشار الى “4 عوامل تعرقل ايداع العراقيين لأموالهم في المصارف هي ضعف الثقافة المصرفية لدى شرائح واسعة، فضلا عن الواعز الديني الذي يوثر على قرار الكثيرين، ناهيك عن وجود عامل نفسي يدفع البعض الى الاحتفاظ بالأموال في المنازل، وهناك عامل أخير ومهم وهو ضعف ثقة الكثيرين بالمصارف”.
النظام المصرفي
وبين الخبير الاقتصادي أن” النظام المصرفي في العراق بدأ يتخذ اجراءات مهمة ذات جدوى اقتصادية في ملف معالجة السيولة ومنها القروض الداخلية وتوفير سيولة لدى الحكومة”، مستدركا بالقول “لكن الامر لا يعول عليه كثيرًا بسبب ضعف الاقبال الذي يحتاج الى جهود من اجل دفع الناس لايداع اموالهم في المصارف”.
وفي كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، كان من بينها تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، حيث أعلن بيان صادر عن مكتبه، العمل على تفعيل نظام “الدفع الإلكتروني” (Point of sales)، اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل”.
وكانت الحكومة قد أكدت البدء بتطبيق النظام مع إعفاء التجهيزات الإلكترونية الخاصة بها من الضرائب، في محاولة لتشجيع الشركات الخاصة على اعتماد هذا النظام، حيث يعد العراق من الدول المتأخرة في تطبيقه.
ويؤكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني يعني ضرورة فتح حسابات مصرفية لجميع مراكز التسوق والمشافي والمصانع والعيادات الطبية والصيدليات وغيرها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی المصارف
إقرأ أيضاً:
لماذا استبدل بشار النفط بالكبتاغون؟
يا له من سؤال محيّر جداً، فكيف يمكن لنظام يمتلك خيار إنتاج النفط وتصديره للعالم، أن يستبدله وينتج بدلاً عنه الكبتاغون، ويتحوّل من منتج للطاقة ومؤثر في أسواق العالم إلى أكبر تاجر مخدرات عرفه التاريخ.
تشير تقارير بترولية أن حجم إنتاج سورية من النفط يصل إلى حوالي نصف مليون برميل يومياً، ويمكن تطويره إذا تم التعاون مع شركات بترولية غربية متقدمة في تكنولوجيا استخراج النفط إلى ما يقارب نفس الكمية الحالية، فضلاً عن الغاز المحتمل وجوده شرق المتوسط.وبمتوسط أسعار اليوم (70 دولاراً للبرميل)، فإن الدخل المتوقع لسورية كان سيصل إلى حوالي 12 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعني دخلاً مرتفعاً واقتصاداً حيوياً وتنمية ممتازة، وتحسين دخل الأفراد وتعديل سعر العملة وخفض التضخم.
هذا الدخل المرتفع الذي كان سيساهم فعلياً في تحسين الاقتصاد السوري، ورفع مستوى المعيشة، وتجويد البنية التحتية القديمة، أضاعه النظام السابق بسبب إدارته السيئة للأزمة التي واجهها وحمّلها إخفاقاته.
لكن الحقيقة أن إدارته السيئة للطاقة سبقت حتى أحداث 2011، وعند الحديث عن تجارة المخدرات المحرمة التي ازدهرت في فترة الرئيس السابق بشار الأسد، يجب الإشارة إلى أن تلك التجارة ليست وليدة أحداث الاحتجاجات الصاخبة التي شهدتها المدن السورية بعد 2011، ففي تقرير سابق لصحيفة «دير شبيغل الألمانية» نشر في يونيو (حزيران) 2022، خلص إلى أنه «يبدو أن نظام بشار الأسد متورط بشكل عميق في تجارة المخدرات الصناعية، وقد عثر المحققون الألمان على دليل على أن الرئيس السوري يموّل حكمه بأموال المخدرات»، بحسب التقرير.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جوييل رايبورن، قوله إن نظام الأسد لن يستطيع البقاء بدون عائدات الكبتاغون، مشيراً إلى أن الأسد وعائلته يتحكّمون بشكل مباشر في هذه التجارة. كما ذكرت أسماء مجموعة ممن يعتقد بكونهم متورطين في هذه التجارة.
كما أنه لا يمكن لوم الاحتجاجات على استخدام المخدرات في تمويل النظام، إذ تقول تقارير صحفية أخرى، إن قيادات أمنية وسياسية كانت مقربة من النظام خلال فترة الثمانينات الميلادية قادت بنفسها تجارة المخدرات والسلاح، وحوّلت سورية إلى مركز لها.
تجارة الكبتاغون تحديداً التي اشتكى منها العالم خلال العقد الماضي، ازدهرت بشكل متسارع على يد مسؤولين في نظام بشار الأسد، وهو ما جعل من سورية مركزاً عالمياً للمخدرات الصناعية، ودفع العديد من الدول إلى رفع مستوى حربها عليها بسبب كميات الإغراق الهائلة التي كان يدفع بها النظام السوري إلى محيطه العربي، والأوروبي.
الغريب أن النظام السابق الذي كان يمتلك النفط إضافة إلى موارد أخرى استبدله بالرغم من إمكانية أن يدر له أضعاف عوائد المخدرات، ولم يستخدمه للتنمية في بلاده، ولا حتى كوسيلة ضغط أو تفاوض مع الدول الكبرى خلال صراعه للبقاء، بينما استخدم المخدرات كوسيلة ضغط وابتزاز.
إذن ما الذي يدفع نظام للانغماس في تجارة محرمة وملاحقة وسيئة السمعة، مع إمكانه أن يجلب الأموال لخزينته بطرق شرعية ودون الدخول في مخاطرات كبرى، فمع أزمته الداخلية، كان من المفترض أن يحسّن علاقاته مع محيطه، ولا يستعدي العالم ضده، بل ويجعل من النفط أداة حل بدلاً من استخدام المخدرات أداة تدمير.
لقد استخدم نظام بشار الكبتاغون كسلاح يغزو به العالم ويعاقبه على فشله، كما أنه لم يكن الأول الذي يخضع لعقوبات اقتصادية، فقد سبقه العراق وليبيا، ومع ذلك تحايلت على تلك العقوبات من خلال عقود من الباطن أو بناء شراكات أو حتى بيعه في السوق السوداء، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مداخيل بعيداً عن تجارة المخدرات دون التورط في ما يطلق عليه جريمة منظمة يقودها نظام حاكم تلطخت سمعته للأبد.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني