مرصد الأزهر يستعرض عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استعرض مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما كتبه مؤرخ الاحتلال الإسرائيلي، إيلان بابيه، حول عملية التطهير العرقي في فلسطين، إذ قال: «إن الظلم كان صارخًا وقتها -1947م- كما يبدو الآن؛ ومع ذلك فإن أيًّا من الصحف الرئيسة الغربية في ذلك الوقت التي كانت تغطي أخبار فلسطين، لم تعلق عليه قرار الأمم المتحدة 181 بتقسيم أرض فلسطين بين الكيان الصهيوني وأصحاب الأرض».
وتابع أن اليهود الذين كانوا يملكون أقل من (6%) من إجمالي مساحة الأراضي في فلسطين، الذين لم يكونوا يشكلون أكثر من ثلث السكان أُعطوا أكثر من نصف البلد، وضمن حدود الدولة التي اقترحتها لهم الأمم المتحدة كانوا يملكون فقط (11%) من الأراضي، وكانوا أقلية في كل قضاء إداري.
وواصل: «وفي النقب الذي كان أرضًا قاحلة، لكن يقطن فيها كثير من السكان الريفيين والبدو، الذي كان يشكل قطعة كبيرة من الدولة اليهودية، كان اليهود يمثلون منها (1%) من مجموع السكان.
وأضاف: «ولم يمض وقت طويل، حتى برزت جوانب أخرى قوضت صدقية القرار القانونية والأخلاقية».
وأدخل قرار التقسيم أكثر الأراضي خصوبة ضمن حدود الدولة اليهودية المقترحة، بالإضافة إلى جميع المساحات الحضرية والريفية اليهودية في فلسطين.
كما أنه أدخل (400) قرية فلسطينية (من مجموع 1000 قرية) ضمن حدود الدولة اليهودية المقترحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر مرصد الأزهر اليهود فلسطين
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا لأصحاب المعاشات ، ولعل من أبرز هذه المزايا هي الجمع بين أكثر من معاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.