«الإدريسى»: قطاعات الاقتصاد الإسرائيلى تأثرت.. والمستثمرون يهربون بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحرى، إنه لا يمكن إنكار التداعيات الاقتصادية الطاحنة التى تعانى منها المنطقة بما فى ذلك الاقتصاد القومى للاحتلال الإسرائيلى والتى أصبحت من الصعوبة بمكان أن يتحملها المواطنون فى الوقت الحالى بالرغم من محاولات حكومة الاحتلال إنقاذ الموقف.
وأوضح الإدريسى فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه فى من الصعوبة تحديد كافة التداعيات الاقتصادية والتكلفة الحقيقية التى يعانى منها المجتمع الإسرائيلى فى الوقت الحالى مع اشتداد الحرب مع المقاومة الفلسطينية، على الرغم من أن الوضع الاقتصادى فى إسرائيل يواجه صعوبات خلال الفترة الراهنة.
وأشار: لا يمكن إنكار أن تلك الحرب سوف تكون مؤثرة بلا شك على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلى حتى وإن كانت فرضا، فمعدلات النمو داخل الاقتصاد الاسرائيلى وتراجع الاستثمارات المحلية والدولية خصوصا مع ارتفاع حجم التوترات الأمنية والاستقرار الاجتماعى الذى تتعرض له المدن والمستوطنات الإسرائيلية، تسببت فى تأجيل المشروعات الكبيرة والتأثير على القطاعات الانتاجية المختلفة.
تراجع فى البورصة
وأضاف أن الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة تسببت فى التأثير على أسواق المال الإسرائيلية التى شهدت تقلبات واضطرابات نتيجة للتوترات الأمنية، لتفقد أكثر من 16.5 مليار دولار فى يوم واحد وهو ما ساعد بصورة كبيرة فى تراجع الثقة فى السوق وتخارج الاستثمارات فى سوق المال الإسرائيلى.
وحسبما قال الإدريسى، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على الاستثمارات السياحية والفندقية والتى تأثرت بالفعل من تلك التداعيات بسبب فترات التوتر الأمنى وقد أدى الهجوم إلى تراجع عدد السياح القادمين، وإلغاء الحجوزات واستمرار التأثير السلبى على الدخل السياحى للبلاد، بالإضافة إلى الآثار التى يشهدها قطاع التجارة الخارجية الإسرائيلية وتأثر حركة الاستيراد والتصدير، وقيود السفر والإغلاقات الحدودية المحتملة.
وذكر أن القطاع الزراعى الإسرائيلى تأثر من تداعيات الأحداث التى شهدتها مناطق مختلفة من مدن الاحتلال الإسرائيلى والأراضى المحتلة أيضا، حيث تعرضت عشرات الأفدنة والهكتارات للتدمير وبالتالى تعرضت المحاصيل الزراعية للتلف والخراب وهو ما سيؤدى لمزيد من الخسائر الاقتصادية الجسيمة ونقص السلع الغذائية.
وأوضح، أن أسعار النفط قد قفزت بأكثر من 4 دولارات للبرميل فى التعاملات الآسيوية، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسى فى أنحاء الشرق الأوسط، فى أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس فى مطلع الأسبوع الماضى.
كما أوضح، أن ما شهدته الأسواق فى الأيام القلائل الماضى من ارتفاع فى أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولى الأسبوع الماضى والذى شهد أكبر انخفاض أسبوعى منذ مارس، حيث تراجع برنت 11 % ليهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 % وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمى.
وأشار إلى تعرض الشيكل الإسرائيلى لهزات ليست بالجديدة ليشهد سلسلة من التراجعات خلال منتصف الأسبوع الماضى والتى دفعته لأدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأمريكى، معتبرا أن ذلك التراجع دفع بنك إسرائيل المركزى لبيع عملات أجنبية فى الأسواق بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار، فى محاولة لدعم الشيكل.
وذكر، أنه يجب ملاحظة أن الآثار الفعلية قد تختلف وتعتمد على عدة عوامل، بما فى ذلك مدة التوترات الأمنية وحجم الأضرار الناجمة عن الهجوم واستجابة الحكومة والأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع المتوترة للحفاظ على أرواح الأبرياء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد القومى حكومة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس