أسواق الخليج تغلق تعاملاتها على انخفاض وسط مخاوف من اتساع الصراع بالمنطقة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شهدت مؤشرات بورصات الخليج، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، وذلك بفعل مخاوف من تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.
انخفض المؤشر السعودي 0.
وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي 1.9 بالمئة، منخفضا للجلسة السادسة على التوالي، إذ تأثر بهبوط سهم شركة إعمار العقارية 4.5 بالمئة.
وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (بي.دي سويس)، لوكالة رويترز، إن سوق الأسهم في دبي واصلت تراجعها بسبب العزوف عن المخاطرة مع تفاعل المتعاملين مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف "يمكن أن توفر متانة الاقتصاد المحلي بعض الدعم إذا نجحت الجهود المبذولة لخفض التوتر وكانت الظروف أكثر ملاءمة".
وتخطى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، الخميس، التقديرات بقفزة 46 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث، مدعوما بارتفاع دخل الفوائد.
وتراجع المؤشر القطري 1.5 بالمئة، مع إغلاق جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا في المنطقة السلبية، بما في ذلك البنك التجاري، الذي انخفض 3.4 بالمئة.
وهبطت أسعار النفط، وهي عامل محفز لأسواق المال بالخليج، نحو واحد بالمئة مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا للسماح بتدفق المزيد من النفط عالميا، لكن التوتر في الشرق الأوسط كبح الخسائر.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.3 بالمئة بقيادة سهم مصر لإنتاج الأسمدة الذي هوى 10.1 بالمئة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ مما كان متوقعا مع تقليص التضخم للقوة الشرائية وضعف الجنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخليج بورصات الخليج تعاملات اليوم الحملة العسكرية غزة المؤشر السعودي
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد