ولي العهد يوقع والرئيس الإندونيسي عددا من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد، وفخامة الرئيس الإندونيسي جلسة مباحثات رسمية.
ورحب سمو ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر الرئيس الإندونيسي، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.
وجرى استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
بعد ذلك شهد سمو ولي العهد، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:
أولاً: اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، وقعها من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.
ثانياً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو.
ثالثاً: برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.
رابعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال، وقعها من الجانب السعودي، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان منتجات الحلال السيد محمد عقيل ارحام.
حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ فيصل العامودي.
فيما حضر من الجانب الإندونيسي، معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي، ومعالي وزير التجارة السيد ذو الكفل حسن، ومعالي وزير شركات الدولة ايريك طاهر، ومعالي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو اريتيجو، ومعالي وزير إدارة مجلس الوزراء السيد برامانا أنونغ ويبووو، ووكيل الوزارة لشؤون آسيا باسيفيك وأفريقيا وسفير إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد الرئيس الإندونيسي صاحب السمو الملکی الأمیر عبد وصاحب السمو الملکی الأمیر سمو ولی العهد ومعالی وزیر بن عبد الله معالی وزیر فیصل بن محمد بن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يتفقد عددا من الجهات المعنية بالرقابة الجمركية في الإسكندرية
زار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم، محافظة الإسكندرية حيث تفقد عددا من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي إلى جانب مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع المجتمع التجاري السكندري.
ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات.
وأوضح أن القرار جزء من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط.
وأشار إلى أنه تم الإعلان، أيضا، عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، بهدف تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكداً أن القيادة السياسية توفر دعماً كاملاً ومستداماً لتحقيق هذه الإصلاحات.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بشكل كامل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح.
واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع، حيث سجل ميناء الإسكندرية رقماً قياسياً خلال عام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وتضمنت جولة الوزير التفقدية زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة «نافذة» الإلكترونية.
وأكد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان التدفق المستمر للبضائع من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.
كما استمع الوزير خلال الجولة إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة وخدمة المتعاملين وتحقيق جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
ووجّه بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين من خلال لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما يسهم في صياغة حلول عملية وقابلة للتنفيذ تراعي طبيعة العمل داخل الموانئ، وتُسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي