موديز تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمتوسط 3.2% حتى عام 2026
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة من 2023 – 2026، بدعم القطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يساهم بمتوسط 3.5% بالنمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وذكرت الوكالة أن النمو في القطاع غير النفطي سيكون قوياً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهيكلية التي تنفذها الحكومة بشكل يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وفقا لما نشره المركز الوطني لإدارة الدين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وتوقعت الوكالة أن يكون متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عامي 2023 – 2024 و3.5% في عامي 2025 – 2026، مقارنة بفائض مالي بنسبة 2.5% في عام 2022، وذلك وفق توقعات الإنفاق الحكومي.
وأشارت إلى أن الارتفاع في المصروفات يرتبط بالبرامج الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على قوة المركز المالي الحالي للحكومة وهو ما اعتبرته الوكالة نقطة قوة.
كما لفتت إلى تحقيق الحكومة تقدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة مما سيدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
المناطق_واس
اختتم المنتدى السعودي للإحصاء أعماله بثلاث جلسات تناولت عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسة في القطاع الإحصائي، وشارك فيها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار.
وشهدت أعمال اليوم الثاني والأخير جلسة حوارية تحمل عنوان “الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية” التي تناول فيها المشاركون حول دور التقنيات المبتكرة في تغيير وتحديث طريقة إنتاج البيانات وجمعها وتحليلها، عبر مختلف المجالات وتوظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية، واستخدام الأساليب الإحصائية لتحليل الاتجاهات والتوقعات المستقبلية, إضافة إلى رفع الوعي بأتمتة العمليات الإحصائية، ودور الابتكار الإحصائي في رفع مستوى الثقة في الإحصاءات الرسمية.
وخصصت الجلسة الحوارية الرابعة لموضوع “دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية” التي ناقش فيها عدد من المتخصصين في القطاع الإحصائي حول دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، إضافة إلى أهمية مساهمة مكونات القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الخاصة في توفير البيانات وإنتاج الإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع الخاص أو النطاق التنموي الوطني بشكل عام والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وتوفيرها بجودة عالية، وأهمية البيانات الضخمة وابتكارات التحليل الإحصائي التي ينتجها القطاع الخاص في تحسين جودة التقديرات والمؤشرات الاقتصادية وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية.
واستعرضت الجلسة الأخيرة “أهمية التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات” وناقشت سبل تعزيز العلاقة بين المكاتب الإحصائية والمستفيدين من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات ومؤشرات المنتجات الإحصائية وتقديمها بأشكال متعددة وخدمات متنوعة، وتأكيد العمل المستمر لتطوير مستوى العلاقة والتواصل عبر توفير منصات قادرة على تقديم البيانات بطريقة آمنة، وبصيغ رقمية متنوعة مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية