جوتيريش: مصر تثبت مرارًا وتكرارًا أنها هي عماد السلام
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في فلسطين على أسس توفير الإغاثة الإنسانية، وذلك من أجل توصيل قوافل الإغاثة الإنسانية من المياه والطعام والأدوية في فلسطين.
بعد أحداث غزة.. مصطفى بكري يفاجئ المشاهدين بإطلالة مختلفة باريس: ارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين منذ بدء أحداث غزة إلى 28 شخصاوأضاف "جوتيريش"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي برفقة سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، أن الأمراض تنتشر والناس بدأت تموت، وهو قد رأى صور الموت والدمار الذي حدث في المستشفى بغزة، موضحا أن المدنيين في غزة يحتاجون إلى معونة طبية سريعة وعاجلة، "نحتاج لتوصيل الماء والغذاء والوقود والمواد الطبية بحجم كبير ويجب أن تكون مستدامة".
الأمم المتحدة تشيد بموقف مصر
وتابع: "إنها ليست عملية صغيرة نطالب أو ندعو بها، ولكن ندعو أن يكون هناك جهدًا مستمرًا لتوصيل المعونات الإنسانية لشعب غزة، والتأكد أن هذه المعونة تدخل بآمان ويتم توزيعها، أنا على أرض مصر لكي أقوم برعاية توزيع الخدمات الإنسانية والمعونة على الفلسطينيين".
وواصل: "معبر غزة ومطار العريش هما القناتان الأساسيين لحياة من يعيشون في القطاع، وإن مصر تثبت لنا لمرارا وتكرارا أنها هي عماد السلام، وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، وكلما زادت أو امتدت فترة الحرب، زاد العنف وزادت الخسائر الإنسانية".
واستكمل أن وقف إطلاق النار جزء لا يتجزأ وأساسي للأعمال الإنسانية، وسوف يقوم بتفعيل المبادرة الإنسانية من الآن، وبداية من مصر، ولا يجب نسيان أنه يجب الوصول لحل دائم وعاجل، ولا يمكن الوصول لحل دون خلق دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل تتمتع كل دولة بالأمن والأمان داخل حدودها، وذلك إعمالا بالمواثيق والقرارات الدولية والأممية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش فلسطين الإغاثة الإنسانية وزير الخارجية سامح شكري شعب غزة
إقرأ أيضاً:
محادثة «واتساب» تثبت حق امرأة في 360 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً إلى امرأة أخرى، اقترضت منها المبلغ ولم تقم بإرجاعه وأخذت تماطل في ذلك، وفصلت المحكمة في الموضوع عبر توجيه اليمين المتممة للمرأة التي تطالب بالمبلغ، كما اطلعت على محادثات الواتساب بين طرفي النزاع.
ووفقاً لأوراق القضية، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة امرأة أخرى طلبت في ختام مذكرتها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وأقامت المدعية دعواها على سند من القول بأن المدعى عليها قد اقترضت منها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، وقد تسلمتها منها، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بإرجاع المبلغ للمدعية وتماطل في ذلك قامت المدعية برفع الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه، وساندت دعواها بصورة من محادثات الواتساب، وصورة من التحويلات المالية، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة.
وعرضت المحكمة اليمين المتممة على المدعية فقبلت حلفها (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق أن المبالغ المسلمة للمدعى عليها على سبيل السلفة والدين وأن ذمتها لا زالت مشغولة بمبلغ 360 ألف درهم، ولا أقل ولا أكثر من ذلك، والله على ما أقول شهيد) فحلفتها.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"