الأمن العام الأردني: لن نسمح لأي تجمعات بالاتجاه للمناطق الحدودية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكدت مديرية الأمن العام في الأردن، مضيها قدما في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، معلنة تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.
وفي بيان لمديرية الأمن العام الأردني؛ فقد شددت على حرصها التام لحغظ حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .
وأوضحت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع اية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
ودعت مديرية الأمن العام كل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الامن والسلم العام .
وعبرت المديرية عن أسفها لما شهدناه امس في منطقة الرابية من قبل فئة قلية خرجت عن اهداف التجمع وقاموا باعمال شغب وتعدي على رجال الامن العام واستخدام الزجاجات الحارقة والحاق الاضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.
وأصافت انه تم إلقاء القبض على أعداد منهم وسيتم احالتهم للمرجعيات القضائية المختصة ومتمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الامن العام الذين يعطون الاولوية في علمهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن آرائهم ومماسة حقهم الدستوري والحفاظ عل الامن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”