إزالة فورية 3 حالات تعدى بقرية دندرة بقنا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بمدينة قنا، برئاسة أحمد جمعة، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ١ قيراط عبارة عن تشوين طوب أبيض بناحية الجبيل، كما تم إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة ٩٠ متر عبارة عن فك أخشاب دور ثاني علوى بناحية الجبيل، كما تم تنفيذ حالة إزالة بمساحة ١٠ متر عبارة عن حالة تعدى على الشارع العام .
وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا إيقاف بناء مخالف
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت