دعوة أممية لوقف إطلاق النار بغزة ومصر تؤكد رفضها لتهجير السكان
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار في غزة، في حين أكدت مصر رفضها تهجير سكان القطاع إلى دول الجوار، وذلك على خلفية قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
وأكد غوتيريش -خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري- أن غزة تحتاج إلى مساعدات على نطاق واسع وعلى أساس مستدام، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار أمر أساسي من أجل توصيل المساعدات الإنسانية.
وطالب غوتيريش بحماية المدنيين وتوفير الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا أن الهجوم على المستشفيات والمدارس يخالف القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف -مساء الثلاثاء- مستشفى المعمداني، مما أوقع نحو 500 شهيد من المدنيين، إضافة لمئات الجرحى، في حين لا تزال جنباته تئن من آثار الغارة الإسرائيلية، حيث يتفقده عدد من ذوي الجرحى والشهداء بحثا عما بقي من آثار ذويهم.
وكانت مئات العائلات قد لجأت للمستشفى بعد قصف منازل بعضهم، واعتقاد آخرين أنه أكثر أمانا من منازلهم، إلا أن القصف الإسرائيلي لحقهم إليه، حيث فوجئوا بصاروخ في ساحة المستشفى المكتظة بهم.
وأشار غوتيريش إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حل دون إيجاد دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل.
ودعا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "إطلاق سراح الرهائن" الذين احتجزتهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما دعا إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات دون قيود.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لا بديل سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين.
وأكد شكري على أن تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة لدول الجوار أمر غير وارد وأنه لا بديل سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد 3785 فلسطينيا وجرح أكثر من 12 ألفا، أغلبيتهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار المؤسسات
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، بعد يوم واحد من إعلان رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ بن حبريش تشكيل قوات حماية حضرموت والدعوة لفتح باب التجنيد.
جاء ذلك في اجتماع إستثنائي لأمنية حضرموت، برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.
وذكر المركز الإعلامي لقوات الجيش، أن اللجنة الأمنية وجهت جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشددت اللجنة أنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، وامن واستقرار حضرموت.
وأشارت اللجنة، إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.
وخلال الإجتماع، قال محافظ حضرموت إن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة وأي تجنيد خارجهما غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وهي ملك للشعب كله ومهمتها حماية الوطن.
وأضاف "لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى"، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات واعتمادات التجنيد.
بدوره، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن.
وأشار اللواء بارجاش، إلى أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، مؤكّدًا أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
ويوم أمس، أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، قرارا بتشكيل ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" وتعيين قائدا لها.
وذكر إعلام حلف قبائل حضرموت، أن الشيخ بن حبريش أصدر قرارا يحمل رقم (3) لعام 2024م، قضى بتشكيل "قوات حماية حضرموت".
وتضمن القرار، تعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لقوات حماية حضرموت.
وأشار إلى أن القرار جاء "لما تقضيه المصلحة العامة، وترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته".
ويقود حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، حراكا حقوقيا للمطالبة بما يقولان إنها حقوق أبناء محافظة حضرموت في السلطة والثروة والوصول إلى "الحكم الذاتي"، وسط تهديد بالتصعيد في ظل عدم الإستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي.