6 توصيات من مؤتمر «جزر البحر المتوسط في التاريخ» بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات مؤتمر «جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط.. التأثير والتأثر »؛ اليوم الخميس، الذي نظمه مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، بحضور الدكتور عماد خليل؛ كبير باحثين ومشرف علي مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، والدكتور محمد الجمل، مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.
وأعلن الدكتور محمد الجمل؛ عن توصيات المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، مشيرًا إلى أن المشاركين في المؤتمر وجهوا الشكر إلى مكتبة الإسكندرية والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وكذا مراكزها العلمية المتخصصة على تنظم المؤتمر، فيما جاءت التوصيات كالتالي:
توصيات المؤتمرعقد المؤتمر بشكل دوري كل عام أو عامين على الأكثر.
- امتداد المؤتمر في الدورات المقبلة عن جزر البحر المتوسط في العصر الحديث.
- عرض الدراسات التي تهتم بجزر البحر المتوسط وطباعتها.
- عمل معرض فني للتراث الخاص بهذه الجزر.
- تخصيص مؤتمر حول العلاقات بين مصر ومنطقة دول المغرب العربي.
- دعوة باحثين من غير العرب في المؤتمرات المقبلة.
- الاهتمام بتوفير معلومات عن الموانئ الإسلامية.
ترحيب بدعوة باحثين من غير العربوأكد الدكتور عماد خليل، أن دعوة باحثين من غير العرب في المؤتمرات المقبلة، هو أمر مرحب به حيث تطلق مكتبة الإسكندرية الدعوة عبر الجامعات وعبر موقعها على الانترنت لاستقبال الراغبين في المشاركة".
وأشار «خليل»، إلى أنه بالنسبة لدراسات الآثار البحرية لا تتوافر الكثير من المعلومات عن الموانئ الإسلامية، والتي يمكن أن نولي لها مزيد من الاهتمام خلال المؤتمرات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية جزر البحر المتوسط مکتبة الإسکندریة البحر المتوسط مرکز دراسات
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.