البنك المركزي السعودي يصرح لشركة جديدة لمزاولة نشاط الدفع الآجل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” , التصريح لشركة “كادي باي لتقنية المعلومات” لمزاولة نشاط الدفع الآجل, وبإضافة التصريح الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة لمزاولة هذا النشاط ست شركات، فيما يصبح بذلك عدد شركات التمويل المرخصة والمصرحة في المملكة (56) شركة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل – التي تقدم منتج تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وكذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 334 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين نهاية يوليو 2024
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي.
جهود الشمول التأمينيقال محمد فريد: «قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي».
أضاف الدكتور محمد فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من القطاع التأميني، إضافة لأهمية وجود كوادر في كل الصفوف من الأول للرابع في القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة في هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية.
إجمالي المطالبات التأمينيةوأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.