إندونيسيا ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 4 سنوات لدعم الروبية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
رفع المصرف المركزي الإندونيسي، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام، في خطوة غير متوقعة تهدف إلى الحفاظ على قيمة الروبية وسط تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ورفع بنك إندونيسيا السعر المرجعي الذي يسري على اتفاقات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019.
وقال حاكم المصرف المركزي الإندونيسي، بيري وارجيو، في إحاطة صحافية "تهدف الزيادة إلى تعزيز سياسة استقرار سعر صرف الروبية بسبب زيادة عدم اليقين العالمي".
وأضاف "إنه أيضًا إجراء وقائي واستباقي يهدف إلى تخفيف التأثير على تضخم المواد المستوردة".
ويسعى المصرف المركزي الإندونيسي إلى إبقاء معدل التضخم بين 2 و4 بالمئة هذا العام وبين 1.5 و3.5 بالمئة في العام 2024، حسبما أفاد.
وكان أداء الروبية أفضل من العملات الإقليمية الأخرى قي مقابل الدولار الأميركي، لكنها مع ذلك فقدت من قيمتها، حيث سجلت 15800 روبية للدولار الواحد، الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020.
وقد يدفع ضعف العملة الحكومة إلى رفع أسعار الوقود، علما أن إندونيسيا تستورد نصف احتياجاتها من النفط.
وقال الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية بيما يوديستيرا إن رفع أسعار الفائدة ضروري لكنه "قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتراض وقد يؤثر على الاستهلاك المحلي"، رغم أهميته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الروبية أسعار الوقود إندونيسيا إندونيسيا الروبية عملات الفائدة الروبية أسعار الوقود إندونيسيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
200 موقوف في الضاحية الجنوبية